أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن توقيع اتفاق مع مصر ينص على وضع مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات، وهي خطوة تفسر بأنها تأتي في سياق دعم إماراتي وخليجي لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خاصة بعد أن كشفت مصادر رسمية مصرية أنها تترقب وديعة سعودية لدعم جهود مصر في الخروج من ازمتها الاقتصادية .
ونقلت قناة بي بي سي عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الاتفاقية التي وقعها مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية مع محافظ البنك المركزي المصري تأتي في إطار التعاون بين البلدين.
ويأتي هذا الاعلان في وقت تعاني فيه مصر من شح في العملة الصعبة وتراجع احتياطياتها منها، ويسعى فيه السيسي إلى تهيئة الرأي العام لإجراءات إصلاح اقتصادي تتضمن تخفيضات إضافيه في الدعم الحكومي.
يذكر أن مصر تترقب أيضا وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار وفق ما أكدته وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر الاسبوع الفارط.
وكانت مصر قد تسلمت في وقت سابق أكثر من 20 مليار من المساعدات من دول الخليج، من بينها السعودية والامارات ، بيد أن تلك المبالغ لم توقف عجلة تدهور الاقتصاد المصري.
وتعاني مصر من أزمة إقتصادية حادة حيث أعلن البنك المركزي المصري مؤخرا أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي لديه تراجعت من 17 مليارا نهاية أبريل/ نيسان الماضي إلى 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز من العام الحالي، في ظل انحسار شديد في العملة الأجنبية بعد التراجع الحاد في عائدات السياحة من تسعة مليارات دولار في موازنة عام 2014 إلي خمسة مليارات في العام 2015 بالإضافة إلي تراجع تحويلات المصريين بالخارج .
وتشير بي بي سي أن الامارات خصصت في أبريل/نيسان 4 مليارات دولار لدعم مصر، ملياران منها في صيغة استثمارات، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي فيه.
وتأتي هذه الوديعة الاماراتية بعد توصل صندوق النقد الدولي الشهر الجاري لاتفاق أولي لإقراض مصر 12 مليار دولار في اتفاق على مدى ثلاث سنوات، تأمل الحكومة المصرية في أن يساعد في تنشيط الوضع الاقتصادي في بلادها.