#الإستثمار الخارجي في #الوزراء ..

في عصرنا الذهبي تكنولوجيَّاً لا يحتاج الوزير أكثر من أن يُراقب حساب الوزارة أو حسابه الرَّسمي على تويتر حتى يعلم بكل شاردة وواردة تحت قُبَّة الوزارة المُخَوَّل بإدارتها. عن طريق مُراقبة تويتر يستطيع أن يُراقب أداء الإدارات وأداء المُوظَّفين فيها ومدى رضا المستهلك بدون عناء البحث والتَّقصِّي. سوف يصله خبر مباشر لكل تقاعس أو مماطلة أو فساد أو استبداد، ومع الفيديو والصور إن شاء!

يكاد يكون غير قابل للتصديق كيف قرَّب تويتر بعيد الإحتمال، وسهَّل صعب المنال، في عوالم كثيرة، لا سيما عالم الإدارة، بعد أن كان الوالي لا يعلم عن أحوال الرعيَّة إلا من العسس الليلي المُضني، والحاكم من بطانة بعضها مُتنفِّعة، والوزير من مدراء إدارات بعضهم مدلِّسين..الخ.

ونحن نلمس اعتراف وزارات الدولة بمدى قوة وتأثير فضاء تويتر _الذي أسقط ديكتاتوريات مخضرمة_ عندما نراها تلحق بركب التطور التكنولوجي وتتسابق الى فتح حسابات رسمية في الموقع تجتمع فيها جميع الإدارات وتخدم شتى الأهداف من دعاية و تسويق وعلاقات عامة و خدمة عملاء واستقبال الشكاوى وغيرها من الإستخدامات.

وبعد ذلك كله نقف محتارين عندما نفترض أن هكذا مناخ إداري متقدم و مريح من شأنه أن يثمر طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، بينما نجد العكس صحيح..!

سنين تمضي والتكنولوجيا تتقدم وأداء الوزارات يتأخر و مما يبدو لنا فإن سبب التأخر هو "الوزير" لا غير، وأقول "مما يبدو" لأن ما خفي قد يكون أعظم، ومالنا ومال ماخفي وتجذر وتجبر. فنجد الوزراء يتعاقبون على إدارة الوزارات ويُعاد تدويرهم أو يتساقطون في أوقات قياسية ولا يتَّعظون!

لا يخفى على أي وزير جديد لأي وزارة كانت كيف ولماذا و بِأي سرعة سقط مِن فوق الكرسي من جلسوا عليه قبله. 

 كما يعلم تماما سهولة تفادي تلك السقطة المدوية، فصوت المواطن _الذي هو رأس مال الوزير_ يصله الى بين يديه في كل وقت وكل حين حتى وهو على فراشه، ويبقى استثماره في رأس المال مِن عدمه خياره وحده.

إن تعاقب الوزراء واحدا تلو الآخر بلا تغيير ينعكس على أداء الوزارات ليلمسه المواطن المتضرر _على الرغم من الميزانيات المهولة التي تصرفها الدولة لتلك الوزارات والتي تُعادل ميزانيات دُوَل كاملة، وعلى الرغم من توظيف أكبر الشركات الأجنبية الإستشارية وإعادة الهيكلة مرة تلو الأخرى_ يوحي بأنه ربما لم يبقى باليد سوى حل وحيد يتمثل في إستقدام وزراء من دُول العالم الأول وأن يكون ذلك أحد ضروب الإستثمارات الخارجية المنشودة حسب رؤية السعودية 2030.

@tamadoralyami
alyamit@gmail.com