أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شريك يحضى بثقة كبيرة لدى روسيا وبأنه يرى فيه مسؤولا نشيطا على دراية كبيرة بما يريد أن يفعله.
ووصف الرئيس الروسي علاقاته الشخصية مع ولي ولي العهد السعودي محمد بل سلمان بأنها طيبة جدا، مضيفا أنه يعتبر الأمير السعودي شريكا موثوقا يفي بتعهداته دائما وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم.
وأكد بوتين الذي يستعد للمشاركة في قمة العشرين في مدينة هانتشو الصينية يوم الاحد القادم وللقاء الامير محمد بن سلمان على هامش هذه القمة، مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" أنه يعتبر ولي ولي العهد السعودي "مسؤولا نشيطا جدا"، مضيفا بأنه شخص يعرف جيدا ما يريد تحقيقه ويعرف كيف يحقق أهدافه، مشيرا إلى أن ولي ولي العهد السعودي يعتبر شريكا موثوقا يمكن أن الاتفاق معه والوثوق به في تنفيذ تعهداته.
إلى ذلك أشار بوتين في تعليق حول لقائه المرتقب مع ولي ولي العهد السعودي و إمكانية الاتفاق على تجميد إنتاج النفط لوقف أزمة الأسعار ، أنه وفي صورة تناوله لهذا الموضوع مع الأمير محمد بن سلمان، فإنه سيكرر موقف روسيا مجددا، الذي يذهب إلى أن تجميد الإنتاج يعد قرارا صائبا بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي.
وكان الكرملين قد أعلن أن المحادثات بين بوتين ومحمد بن سلمان ستركز على سبل التسوية في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار التباين في مواقف موسكو والرياض من الأوضاع في المنطقة.
يذكر أنه سبق لولي ولي العهد السعودي أن زار روسيا مرتين، حيي اجتمع مع بوتين في سان بطرسبورغ وفي سوتشي، كما اجتمع بوتين خلال قمة العشرين السابقة في أنطاليا مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وفي سياق متصل أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، تعليقا على اللقاء المرتقب بين بوتين ومحمد بن سلمان وآفاق التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي، إن شركة "روس أتوم" مستعدة للمشاركة في مشروع بناء 16 وحدة ذرية لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة 100 مليار دولار في السعودية.
وأضاف أوشاكوف أن العمل حاليا ينصب على تنفيذ اتفاقية التعاون الحكومية الموقعة بين "روس أتوم" ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، مؤكدا أن الشركة الروسية التي تمتلك أحدث التكنولوجيات، مستعدة للمشاركة في مشروع بناء 16 وحدة ذرية لتوليد الطاقة، حيث أن المشروع من المفترض أن يتم تنفيذه حتى العام 2030، وتبلغ قيمته نحو 100 مليار دولار".
وتعتزم المملكة بناء 16 مفاعلا ذريا بحلول العام 2030، بتكلفة قد تتجاوز 100 مليار دولار. ويأتي ذلك في إطار مساعي السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة "أوبك"، لمواكبة تسارع نمو الطلب على الكهرباء. وتدرس السعودية كذلك تعزيز طاقة التوليد المحلية باستخدام المفاعلات الذرية.