#السعودية تستعد لإصدار سندات بنحو 15 #مليار #دولار
في مواجهة انهيار عائدات النفط وعجز الميزانية التاريخي، تستعد السعودية لاقتراض 15 مليار دولار من السوق في وقت يبدو حماس المستثمرين الآسيويين على أشده لهذا الاستثمار الآمن و المربح والذي قد يكون أحد محاور زيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لليابان والصين .
صحيفة لوفيغارو الفرنسية أوردت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن المملكة على وشك الدخول في عملية إقتراض من الخارج لاستكمال شهورها الصعبة ،ووفقا لما نقلته الصحيفة الفرنسية عن صحيفة فاينانشال تايمز، فإن المملكة العربية السعودية على وشك أن تصدر في الأسواق الشهر المقبل سندات تاريخية بقيمة 15 مليار دولار .
و على الرغم من أن التوقعات تتجه لان يبقى سعر برميل النفط بين 40 و 60 دولارا إلى حدود عام 2020، فإن ذلك لا يهدد المملكة ماليا، حيث تغطي السعودية من خلال وارداتها احتياطياتها مع البنك المركزي لنحو ثلاث سنوات ونصف.
وفي هذا السياق يؤكد باسكال دوفو الخبير الاقتصادي لدى بي.ان.بي باريبا أن النقطة المطمئنة بالنسبة للمملكة العربية السعودية أنها تستطيع أن تقترض، ولكن يجب أن لا يتجاوز 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الان بعيدة عن مستوى 100٪ الذي بلغته عام 1990 عندما انهار برميل الى حوالي 20 دولار .
إضافة الى ذلك يمكن لخطة الخصخصة التي أعلنها ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان فيما يخص جزء من شركة أرامكو السعودية، التي تسيطر على أكبر احتياطي نفطي في العالم، أن توفر 100 مليار دولار من الأموال الجديدة، أي ما يعادل العجز عام 2015 رغم أن هذه الخطة من المنتظر ان تبدأ عام 2018 .
إلى ذلك زادت المخاطر السيادية في البلدان الناشئة الأخرى على خلفية القيمة الكبيرة التي تخطط السعودية لإصدارها عبر صناديق السندات ، خاصة وأن هذه السندات السعودية ستكون بالضرورة أكثر ربحية من السندات في الدول المتقدمة، والتي تتميز بعوائد منخفضة تاريخيا، فالسندات التي تصدرها المملكة فقط أمام المستثمرين السعوديين قبل بضعة أشهر تقدم بمعدل 91 نقطة (0.91٪) وهو ما يلدو مقارنة مع سندات الخزانة الأمريكية رقما "لا يستهان به،" وفق باسكال دوفو.
وفي مواجهة التدهور السريع للمالية العامة في ظل ضخ النفط (صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية تمثل 84٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بدأت المملكة العربية السعودية في الاستفادة من احتياطياتها المالية، مثل البلدان الخليجية الاخرى، ودائما وفقا لتقديرات دوفو، ففي عام 2015، مولت المملكة العربية السعودية نحو 20٪ من العجز في ميزانيتها عن طريق الديون إلى الدائنين المحليين. في عام 2016، ومن المتوقع أن يتضاعف، إلى 40٪، مع توجيه نداء إلى المستثمرين الدوليين في هذه الحصة.
