الإمارات تقر قانونا للافلاس ينهي عقوبة السجن للمديونيين

اقرت الحكومة الاماراتية قانونا جديدا يهدف إلى تعزيز الثقة الاستثمارية والمرونة التشريعية في حالات المديونية والافلاس، ويلغي هذا القانون عقوبة السجن لأصحاب الديون في صورة عدم قدرتهم على تسديد ديونهم وإقرار إجراءات أخرى لاعادة هيكلة هذه الديون.

وكشف  وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ان هذا  القانون سيساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية للاقتصاد الاماراتي ورفع مستوى الضمان للدائنين  وسيشجع كذلك على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية وفق ما نقلته قناة فرانس 24 .

من جانبها نقلت  صحيفة "ذا ناشونال"  الصادرة بالانكليزية عن مسؤول حكومي لم تسمه، ان القانون سيضع حدا لسجن مصدري الشيكات المرتجعة، ويتيح للشركات الاتفاق على خطة لاعادة هيكلة الدين مع الدائنين.

واوردت الصحيفة ان عددا من اصحاب الشركات الصغيرة غادروا الامارات على عجل خلال العامين الماضيين، خوفا من دخولهم السجن بسبب عدم تسديد ديون مستحقة عليهم او مشكلات مالية اخرى.

وعلى الرغم من أن  امارة دبي شهدت نموا كبيرا  خلال الاعوام الماضية حيث أصبحت مركزا اقليميا اساسيا للاعمال يستقطب استثمارات العديد من الشركات الاجنبية التي باتت ايضا تعتمد عل  دبي كمقر اقليمي لنشاطها في الشرق الاوسط، فقد أقرت الحكومة الإماراتية الصيغة النهائية لقانون جديد تهدف من خلاله الامارات للحفاظ على استقطابها للمستثمرين الأجانب . 

إلى ذلك اضاف وزير المالية الاماراتي من خلال بيان أصدره في الغرض  ان من بين مزايا القانون الجديد هو المساهمة في تعزيز المنظومة التشريعية والمالية والاقتصادية في الدولة، وذلك من خلال اجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادي حالات اشهار افلاس المدين، و منها اجراءات اعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الافلاس واعادة هيكلة اموال المدين والافلاس والتصفية على حد تعبيره .

واشار الوزير الاماراتي الى ان مشروع القانون سيمكن التجار سواء كانوا افرادا او مؤسسات او شركات، من اعادة تنظيم ديونهم وهيكلتها مع تفادي الوصول الى حالة تصفية اموال المدين وبيعها.