الحكومة السعودية تدرس إلغاء مشاريع بقيمة 20 مليار دولار

تدرس السعودية وفق عدد ن المصادر المطلعة   خططا لإلغاء عدد من المشاريع  تقدر بأكثر من 20 مليار دولار لمحاولة إصلاح الوضع  المالي وسط توقعات بتباطىء نسق النمو بسبب تراجع اسعار النفط.

 وكالة بلومبرغ نقلت في مقال لها ترجمته عنها الرياض بوست ، عن عدد من المصادر المطلعة أن الحكومة السعودية تقوم بمراجعة الآلاف من مشاريع والتي تقدر قيمتها بنحو 260 مليار ريال ( 69 مليار دولار )، على أنه يمكن إلغاء الثلث منها.

وتضيف ذات المصادر أن هذه الاجراءات  يمكن أن تشمل مشاريع الرعاية الصحية والنقل، و الإسكان ، و بان الحكومة تعتزم تنفيذها  في غضون ستة أشهر ، كما أكدت مصادر أخرى أن هذه الاجراءات  تشمل خطة منفصلة لدمج بعض الوزارات الحكومية .

يذكر ان السعودية ومن خلال نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتخذت خطوات لكبح جماح العجز في الميزانية، التي ارتفعت إلى 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وهي أعلى نسبة بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، وهو ما تسبب في تأجيل  الحكومة للدفوعات المستحقة للمقاولين فيما بدأت في اجراءات تقشفية على غرار  خفض الدعم على الوقود.

 إلى ذلك يخطط الأمير محمد بن سلمان  أيضا لبيع حصة في شركة  النفط العملاقة ارامكو وإنشاء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم وفق  استراتيجية قصيرة الأجل يقول عنها رضا أغا، كبير الاقتصاديين في تي بي كابيتال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، "ان هذه الاستراتيجية  التي تتبعها السعودية  ستبدأ فقط في تحقيق نتائج على المدى المتوسط ​​والطويل.

وفي ذات السياق أنشأت الحكومة السعودية   مكتب إدارة المشاريع الوطنية العام الماضي للسيطرة على الإنفاق الرأسمالي و ضمان تنفيذ المشاريع الحكومية بكفاءة . و سيشرف المكتب على  هيئات مماثلة تم إنشاؤها في الوزارات والبلديات و الهيئات الحكومية لضمان تنفيذها مشاريع البنية التحتية في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

وتتطلع المملكة أيضا من خلال  طرق واجراءات  أخرى لتعزيز مواردها المالية حيث أكدت مصادر مطلعة أن السعودية تخطط  في أغسطس لبيع أول سندات دولية لها، والتي يمكن أن تثمر أكثر من 10 مليارات دولار في الوقت الذي من المتوقع أن تصل فيه مستويات الدين العام إلى  30 في المئة من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2020 .

وساهم  انخفاض أسعار خام برنت  من 110 دولار  للبرميل في عام 2014 إلى أقل من 50 دولار في  خفض الانفاق الحكومي و تباطىء نسق النمو رغم أن  تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى  أن النمو في الأجل المتوسط ​​سيستقر نحو 2.5 في المئة ، وهو ما يكفي بالكاد لخفض واحدة من أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم .

يذكر أن الامير محمد بن سلمان كان قد أكد في حوار مع وكالة بلومبرغ أن الحكومة وضعت آليات جديدة لتوفير السيولة مع مراعاة الشرائح متوسطة ومنخفضة الدخل الذين يعتمدون على الدعم وهي الاستراتيجية التي يقول عنها  جون سفاكياناكيس، مدير البحوث الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث "انها سلاح ذو حدين لكنها تمثل وفقه الطريق الاسلم لمجابهة العجز في الميزانية وتراجع اسعار النفط غير ان التساؤل يبقى كما  يؤكد فيليب دوبا بانتاناتشي، كبير الاقتصاديين والمحلل السياسي في ستاندرد تشارترد في لندن ،هل هناك خطة لمعالجة تداعيات اجتماعية محتملة بسبب هذه الاجراءات"؟.