رغم خسائرها الفادحة في دوتشي بنك..قطر تدرس شراء مزيد من الأسهم

من برلين حازم الآغا

أكدت مصادر مطلعة أن مستثمرين قطريين يملكون أكبر حصة في دويتشه بنك يدرسون شراء المزيد إذا قرر البنك الألماني الذي يعاني من مشكلات زيادة رأسماله، وبأنهم لا يخططون لبيع أسهمهم في البنك رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها البنك.

 

 

وأكد مصدر قطري مقرب من مكتب أمير قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني  عدم مشاركته في المناقشات الداخلية القطرية بشأن دويتشه بنك، غير أنه توقع من الشيخ حمد أن يؤازر المصرف وفق ما نقلته وكالة رويترز.

 

 

وأضاف ذات  المصدر ان شراء المزيد من الأسهم أمر ربما تجرى دراسته، غير أنه لا يمكن القول أنه توجد خطة وشيكة للقيام بذلك. 

 

 

ويعاني  أكبر بنوك ألمانيا يعاني من أزمة ثقة منذ الشهر الماضي بعد أن طالبته وزارة العدل الأمريكية بما يصل إلى 14 مليار دولار لتسوية دعاوى تتعلق بالتضليل في بيع أدوات مالية مدعومة برهون عقارية قبل الأزمة المالية العالمية وفق ما نقلته وكالة رويترز.

 

 

ويقاوم البنك الغرامة لكنه قد يضطر إلى اللجوء للمستثمرين للحصول على مزيد من الأموال إذا تم فرضها عليه بالكامل.

 

 

 

يشار الى أن صناديق يسيطر عليها  الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني  إشترت 6.1 فى المئة من دويتشه بنك في منتصف 2014 وارتفعت حصتها إلى أقل قليلا من عشرة بالمئة متضمنة خيارات وذلك في يوليو تموز من هذا العام.

 

 

يذكر أن أسهم  دويتشه بنك  تراجعت إلى مستويات قياسية لتسجل أقل من عشرة يورو للسهم يوم الجمعة الماضي. ورغم أنها تعافت لتتجاوز قليلا 12 يورو إلا أنها مازالت منخفضة 13 بالمئة عن أعلى مستوياتها الشهر الماضي و46 بالمئة عن إغلاقها في نهاية العام الماضي.

 

 

و تفيد هذه الارقام ضمنيا أن المستثمرين القطريين ربما تكبدوا خسائر على الورق بأكثر من 1.2 مليار دولار في استثماراتهم بالبنك.

 

 

إلى ذلك أضاف مصدر ثان لرويترز  إنه لا نية لدى القطريين لبيع أسهمهم، مضيفا بأن الاستثمار القطري في البنك طويل الأجل، حيث يعتقد المستثمرون القطريون  أن كل الأمور في البنك ستسير على ما يرام في نهاية المطاف.

 

 

وفي ذات السياق أكد المصدر أنه إذا اقتضت الضرورة زيادة رأس المال فإن المستثمرين القطريين  قد يشاركون فيها لأنهم يريدون الاحتفاظ بحصتهم البالغة نحو عشرة بالمئة، غير أنهم  يرغبون في أن تبقي أقل من عشرة بالمئة لأسباب تنظيمية.

 

 

 

ويخضع أي مستثمر يمتلك حصة تبلغ أكثر من عشرة بالمئة في أي شركة ألمانية مدرجة بالبورصة إلي قواعد إفصاح عامة أكثر صرامة.

 

 

وتفيد المصادر التي تحدثت الى وكالة رويترز   إن استمرار مساهمة قطر في البنك سيكون مشروطا بمواصلة البنك التركيز على أعماله اليومية وعدم فقدانه لمزيد من الحصص السوقية في الأنشطة الرئيسية مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية.