تقرير أمريكي: الإصلاحات السعودية ستهز منطقة الشرق الأوسط

يبدو أن تأثيرات البرنامج الإصلاحي السعودي لن تتوقف على داخل المملكة فحسب بل سيتجاوزها إلى مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط التي  ستهتز لقوة هذه الإصلاحات.

مركز   Fair Observer  الأمريكي   اورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه بان حدود  تأثير الإصلاحات الإقتصادية السعودية ستشمل منطقة الشرق الأوسط بأسرها. 

ويضيف التقرير ان الإصلاحات السعودية التي أقرتها رؤية السعودية 2030 تشمل عددا من النقاط والقرارات المؤثرة و التي ستجعل منطقة الشرق الأوسط ككل ضمن نطاق تأثير البرنامج الاصلاحي السعودي ، خاصة فيما يتعلق بهدف الحكومة السعودية الطموح لتنويع مصادر  الدخل  والترفيع في مساهمة   السعوديين في القطاع الخاص، وهو ما سيترتب عنه بالضرورة التخلي عن عشرات الآلاف من العمال الأجانب الذين  يعملون منذ سنوات في المملكة.

  فوفقا لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في المملكة العربية السعودية تستضيف 10.4 مليون عامل أجنبي، 75٪ منهم من الهند وباكستان وبنغلاديش ومصر والفلبين. 

بالنسبة لمصر فقط فلديها على الاقل 2 مليون عامل في المملكة  حتى الآن وهو ما يضع تطبيق الاصلاحات السعودية التي تهدف لخلق فرص عمل جديدة و للحد من نسبة البطالة في السعودية من خلال إستيعاب آلاف السعودين المتخرجين من الجامعات ،من شأنه ان يساهم في تخفيض الطلب على العمالة الأجنبية  وإلى التخلي عن العمالة الاجنبية في السعودية بشكل تدريجي.

 ومن شان هذا القرار السعودي ان تكون له نتيجتين مؤثرتين  على منطقة الشرق الاوسط عموما واولها، الصدمة في سوق العمالة الأجنبية من خلال  قوافل المهاجرين العائدين الى بلدانهم وهو ما  سيدفع معدلات البطالة إلى مستويات كبيرة  في الدول المصدرة للعمالة، وخير مثال على ذلك هو تدفق نحو مليون عامل مهاجر مصري من ليبيا بعد الثورة الليبية وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة  في مصر .

النتيجة الثانية المؤثرة للاصلاحات السعودية المتعلقة بسوق العمل هي تلك المتعلقة بالتأثير الاقتصادي على البلدان المصدرة للعمالة الاجنبية للسعودية والتي تعتبر فيها  التحويلات المالية  مصدرا رئيسيا لاقتصاداتها الوطنية. 

وبالتالي، فإن إنخفاض الطلب على العمالة الأجنبية في السوق السعودي والتخلي عن آلاف العمال الاجانب في المملكة  يهدد تدفق التحويلات المالية للعملات الأجنبية في الاقتصادات الوطنية للدول المصدرة للعمال، فعلى سبيل المثال، في الحالة المصرية، فإن تحويلات العاملين في الخارج هي أكبر مصدر للاحتياطيات العملة الخارجية المصرية.

لذلك  فإنه من  شأن تراجع الطلب السعودي على العمالة المصرية والتخلي التدريجي عن آلاف العاملين في السنوات القادمة أن يشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد المصري الذي يعاني تاريخيا من  "أزمات الدولار."