زين السعودية تدرس تقديم خدمات الأنترنت عبر الألياف البصرية

تدرس شركة زين  للاتصالات المتنقلة إدخال خدمات جديدة مثل  تقديم خدمات الانترنت عبر تقنيات الألياف البصرية في المملكة العربية السعودية بعد الفوز بترخيص جديد.

وكالة بلومبرغ اوردت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست نقلت  فيها عن  أندرو وايت، رئيس الاستراتيجية التجارية  والتطوير في شركة زين تأكيده  بأن  ثالث أكبر مشغل للهاتف في المملكة العربية السعودية لديها مجال كبير للاستفادة من تغيير الترخيص الذي تحصلت عليه من قبل الحكومة لأنها كانت قادرة فقط على تقديم خدمات الهاتف النقال من قبل. 

يذكر ان زين تحصلت على رخصة اتصالات موحدة قابل للتمديد لمدة 15عاما ، وهو التصريح الي أعلنت عليه الحكومة السعودية  الشهر الماضي ومنحته بنفس الشروط لشركات الاتصالات الأخرى في المملكة.

هذا و ارتفعت أسهم زين السعودية وهي وحدة تابعة لشركة زين الكويت، بنسبة  8 في المئة منذ تم الإعلان عن هذا  النظام، مقارنة مع زيادة 6.4 في المئة في مؤشر تداول لجميع اسهم الاتصالات. 

 وقال وايت ان الشركة تبحث في الكيفية التي يمكن بها العمل مع شركاء من  "اللاعبين الحاليين" لتقديم خدمة الإنترنت من الألياف البصرية، مضيفا ان  الشركة لا ترى أي جدوى في إنفاق مليارات الريالات على مشاريع البنية التحتية الجديدة والحال ان لمملكة لديها بالفعل العديد من الشبكات في هذا المجال .

 وأشار وايت أن زين السعودية قد تعمل مع شركاء متعددين، في ذات  الوقت الذي  أعلنت فيه الشركة  مؤخرا عن  اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء والتي قد تسمح لها باستخدام  البنية التحتية مثل قنوات شركة الكهرباء الحالية في العقارات السكنية.

هذا وسيكون لتمديد الرخصة تأثير إيجابي على أرباح الشركةوفق وايت، بما أن زين السعودية دفعت أصلا 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) للحصول على رخصة، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 2032، أما الآن فستكون الرخصة  سارية المفعول حتى 2047، وهذا يعني أن الشركة يمكن ان  تسدد تكلفة الرخصة على مدى فترة أطول، وكذلك بإنكانها الحد من النفقات سنويا بأكثر من 400 مليون ريال.

يذكر ان الشركة كانت قد  خسارة ب 972 مليون ريال في العام الماضي، لذلك يؤكد  وايت أن الوضع المالي الحالي للشركة غير قابل للاستمرار،  مما يجعل تمديد رخصة حيوي.

يشاى  إلى أن  هيئة السوق المالية أكدت الشهر الماضي أنه  في مقابل التمديد، فإن الشركات تدفع الحكومة 5 في المئة من صافي دخلها، فيما اكد وايت ان هذا الاجراء لن  يطبق حتى يبدأ التمديد في 2032.