الحكومة السعودية تخصص 100 مليار ريال لدفع المستحقات المتأخرة لشركات القطاع الخاص

خصصت المملكة العربية السعودية الحكومة  100 مليار ريال (26.7 مليار دولار ) لسداد الديون التي تدين بها لعدد من الشركات في القطاع الخاص  والتي تأخرت في دفعها لعدة أشهر.

وكالة رويترز أوردت في هذا السياق تقريرا  ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن إطلعت على وثيقة حكومية  أصدرتها وزارة المالية تؤكد  بأن الوزارة دعت  جميع الجهات الحكومية إلى العمل على تنفيذ المرسوم الملكي الذي  فوض لوزير المالية إتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع جميع المبالغ المتأخرة قبل نهاية السنة المالية الحالية.

ويضيف التقرير  أن الوثيقة اكدت أيضا ان المدفوعات يجب ان  لا تتجاوز 100 مليار ريال ، مضيفا  ان هذه الاموال سوف يتم يحبها من فوائض الميزانية التي تراكمت في السنوات السابقة.

يذكر أن الحكومة السعودية كانت قد لجأت لخفض الانفاق ووقف المدفوعات التي تدين بها لشركات البناء والمؤسسات الطبية و حتى بعض المستشارين الأجانب الذين ساعدوا في رسم ملامح الخطة الاقتصادية، وذلك للحد من عجز الكبير في الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط .

 غير ان هذا التأخير في  دفع مخصصات هذه الشركات كانت له  أضرار كبيرة على بعض الشركات التي إضطرت لتسريح آلاف العمال ولتأخبر دفع رواتبهم لعدد من الأشهر.

وكانت الحكومة السعودية في وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت بأن تسوية جميع المدفوعات المتأخرة ستتم  بحلول نهاية هذا العام.

هذا وان لم تكشف الحكومة السعودية  عن المبلغ الإجمالي الذي تدين به للشركات الخاصة إلا ان عدد من  المحللين يقدرون مجموع  المدفوعات المتأخرة بعشرات المليارات من الدولارات.

هذا وتدعو الوثيقة أيضا  الجهات الحكومة لتسجيل أوامر الدفع في موقع تابع  لوزارة المالية تم إنشائه لهذا الغرض وذلك في غضون ثلاثة أسابيع. 

يذكر ان وزير المالية محمد الجدعان كان قد أكد  بأن الحكومة تعتزم تسديد جميع الدفعات المتأخرة للقطاع الخاص "في أقرب وقت ممكن".