نحو 9 آلاف مخالف لقانون الإقامة يستعدون لمغادرة قطر قبل نهاية هذا الشهر

يستعد نحو 9 آلاف مقيم بشكل غير قانوني لمغادرة قطر بعد المهلة التي منحتها الحكومة القطرية للاجانب الذين لا يملكون وثائق رسمية وذلك تمهيدا  لدخول نظام العمل الجديد البديل لنظام الكفالة مطلع الشهر القادم.

مجلة  7sur 7  البلجيكية اوردت  في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست اكدت فيه بأن الحكومة القطرية أمهلت المقيمين بشكل غير قانوني حتى نهاية الشهر الجاري لمغادرة البلاد طوعا حتى لا يتم تطبيق عقوبات ضدهم.

ونقل الموقع عن مسؤول في وزارة الداخلية القطرية وهو عبدالله جابر اللبده، مدير إدارة البحث والمتابعة،  بانه يتوقع ان يكون عدد المغادرين حوالي 9 آلاف شخص وذلك بعد المهلة التي منحتها قطر لهؤلاء المقيمين حتى نهاية الشهر الجاري للمغادرة.

و بموجب هذه المهلة التي تنتهي 30 نوفمبر الجاري، سيتم إعفاء كل من يغادر البلاد، من مخالفي نظام الإقامة "من كافة تبعات المسؤوليات القانونية".

وتاتي هذه الخطوة  قبل أسبوعين، من دخول قانون  جديد حيز التنفيذ سيتم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، واستبداله بنظام العقود.

وفي حين لا توجد إحصائيات رسمية لعدد المقيمين في قطر بدون وثائق رسمية يشير المسؤول السعودي إلى ان  هذه المهلة سيتم  منحها لجميع الجنسيات من مخالفي نظام الإقامة من جميع الفئات دون تمييز.

يشار إلى ان  عقوبات المخالفين، في حال عدم المغادرة، وفق القانون القطري  هي الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة  لا تزيد على خمسين ألف ريال .

هذا وفي حين يتوقع بان يكون اغلب المغادرين من الجنسيات الاسيوية تجدر الاشارة الى ان قطر كانت قد اصدرت ثلاث قرارات عفو مماثلة كان آخرها عام 2004.