السعودية تخطط لإستثمار 200 مليار ريال لتلبية الطلب المتزايد على المياه

تسعى المملكة العربية السعودية إلى خصخصة قطاع المياه لتلبية الطلب المتزايد ولتنويع مصادر الدخل وفق ما تضمنته رؤية السعودية 2030. وتحتاج هذه الخطة إلى نحو 53 مليار دولار لتمويلها.

وكالة أ ف ب نقلت في هذا السياق عن  مسؤولين سعوديون تأكيدهم  أن المملكة قد تحتاج الى استثمار زهاء 53 مليار دولار في قطاع المياه، بدعم من صناديق خاصة، لتلبية الطلب المتزايد، وذلك في خضم سعيها الى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي في ظل تراجع اسعار النفط.

ومن بين هؤلاء المسؤولين، محافظ ادارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة علي الحازمي الذي أكد  على هامش منتدى حكومي عن الاستثمار في قطاع المياه، ان المصانع المستقبلية سيتم طرحها من خلال مناقصات للقطاع الخاص، مضيفا أن  "كل شيء بات جاهزا للخصخصة".

وتعد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، واحدة من الدوائر التي قد تتم خصخصتها، من ضمة خطة المملكة للاصلاح الاقتصادي، والتي تشمل تعزيز دور القطاع الخاص واستثماراته.

أما  وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيتي فقد أشار خاال هذا  المنتدى ان  تلبية الحاجيات المتزايدة للماء في المملكة  يتطلب الكثير من المال واستثمارات رأس المال، موضحا أن تقديرات المسؤولين تشير الى أن متطلبات رأس المال التي تحتاج اليها  السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة ستصل الى 200 مليار ريال سعودي (53,3 مليار دولار اميركي)".

وفي ظل زيادة سنوية باكثر من خمسة بالمئة، في  الطلب على المياه في السعودية ، حسب ما افاد الحازمي ، تهدف السعودية إلى توفير 52 بالمئة من المياه المحلاة من خلال "شركاء استراتيجيين"، بحلول سنة 2020.

يشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أسست في عام 1974، وهي اكبر منتج في العالم للمياه المحلاة. وتشغل المؤسسة 28 منشأة، وتقوم عبر نشاطها بانتاج طاقة كهربائية تضاف الى شبكة النقل الوطنية.

ويذكر أن زيادة الطلب على المياه في السعودية جعلها تحتل المركز الثالث عالميا إستهلاكا للماء، في الوقت الذي تمقل فيه  تحلية المياه المصدر الرئيسي لتلبية حاجات المملكة، اضافة للمياه الجوفية.