"موديز": الدول الخليجية قادرة على مواجهة كل الضغوط وقطاعها المصرفي سيبقى مستقرا العام المقبل

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم ، أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية والتمويلية وبأن القطاع المصرفي في هذه الدول سيظل مستقرا خلال العام القادم.

وأشارت الوكالة في تقرير حديث لها  إن نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي "مستقرة" خلال العام المقبل، مؤكدة أن  هذه النظرة تعكس توقعاتها بقدرة دول الخليج على مواجهة الضغوط الاقتصادية والتمويلية بسبب هبوط أسعار النفط وفق ما نقلته عنها وكالة الاناضول.

هذا وأشار التقرير إلى أن مستويات القروض غير المنتظمة (الديون المتعثرة) ستبقى عند 3% - 4% من إجمالي المحافظ الائتمانية، في عام 2017، لافتاً إلى أن نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات ستبلغ 95% في جميع أنحاء المنطقة.

كما توقعت الوكالة أن تبقى مقاييس الربح عند المستويات المعتدلة الحالية، وإن كان من المرجح انخفاضها بشكل طفيف نتيجة تباطؤ نمو الائتمان"، متوقعةً استمرار صافي هامش الفائدة عند 2% - 3%، ونسبة صافي الدخل إلى الأصول الملموسة بين 1.5% - 2%.

وعلى الرغم من توقعات التقرير  بانخفاض أو تباطؤ الودائع الحكومية وشبة الحكومية،و انخفاض كبير تدفق الودائع من الشركات والأفراد، إلا أنه شدد على  أن التمويل القائم على الودائع للبنوك الخليجية سيظل قوياً، في ظل تمثيل ودائع العملاء ما بين 75% و90% من إجمالي متطلبات البنوك.

ومن جانبه أكد أوليفييه بانيس نائب رئيس وكالة موديز وكبير مسؤولي الائتمان، في هذا التقرير، أنه رغم تحديات الظروف التشغيلية التي تواجه مصارف الخليج في ظل استمرار أسعار النفط المنخفضة، إلا أن القطاعات غير النفطية التي أظهرت مرونة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الإصلاحات المالية وارتفاع معدلات الإنفاق، ستخفض تأثير تلك التحديات.

يذكر أن  هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد المصدر الرئيس لإيرادات دول الخليج المالية، تسبب في تقليص مشاريع استثمارية لعديد الدول وترحيل موظفين في بعض القطاعات، وخفض حجم السيولة المالية لدى نسبة من المصارف العاملة.