محللون يكشفون أسرار نجاح السعودية في كبح عجزها المالي الكبير

يتوقع مصرفيون ومحللون واقتصاديون  أن تكشف السعودية عن موازنة 2017 خلال أسبوعين وأن تعلن خلالها تحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا.

هذا و من المرجح  أن تعلن  موازنة الحكومة السعودية لعام 2017 ، تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام ما سيسمح لها بالإنفاق بصورة أكبر على دعم النمو الاقتصادي وفق تقرير أعدته  وكالة رويترز.

ويشير التقرير إلى انه وعلى الرغم من ان الاقتصاد السعودي عاش في 2016 أحد أصعب الفترات منذ عقود بسبب تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى قياسيا عند 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015.

حيث يؤكد  مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال بأن  المملكة واجهت سياستها المالية لهذا العام بحذر واضح متوقعا أن تكون سياسة التقشف قد نجحت في تقليص حجم العجز المحتمل وإن كان لذلك أثر على الاقتصاد الكلي.

ويوافقه في  الرأي الكاتب الاقتصادي البارز فضل البوعينين الذي اوضح بأنه من المتوقع أن تسهم سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة في خفض العجز المتوقع وهذا إن حدث فيحسب للجهود الحكومية التي تعاملت وفق الأدوات المتاحة لضبط الإنفاق وإن انعكس ذلك على مكونات الاقتصاد.

وتوقع البوعينين أن يبلغ العجز نحو 220 مليار ريال فيما قال السديري إن توقعات الاستثمار كابيتال للعجز تبلغ 235 مليار ريال. وتوقع السعودي الفرنسي كابيتال في تقرير تسجيل عجز قيمته 231 مليار ريال فيما توقعت جدوى للاستثمار عجزا قدره 265 مليار ريال.

وهو النجاح الذي من  شأنه  بأن يسمح للحكومة بأن تحول أنظارها بعيدا عن إدارة الأزمة المالية في 2017 وأن تركز بصورة أكبر على الإصلاحات الاقتصادية ودعم نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وفي ذات السياق يؤكد مصرفي سعودي كبير بأنه وفي العام المقبل ستعمل الحكومة على تحقيق ميزانية متوازنة وستركز بصورة أكبر على خلق الوظائف وتطوير المشروعات التي تساعد بصورة مباشرة في نمو الاقتصاد.

فيما يؤكد  الاقتصادي السعودي البارز إحسان بو حليقة أن أحد أبرز التحديات خلال العام المقبل ستكون التحول من النمو الاقتصادي الضعيف إلى تحقيق نمو أعلى ويبدو لي أن الحكومة ستركز على ذلك خلال إعداد ميزانية 2017.

و كانت الحكومة السعودية توقعت تحقيق عجز قيمته 326 مليار ريال عندما أعلنت موازنة 2016 في ديسمبر كانون الأول الماضي. لكن يبدو أن الخفض الحاد للإنفاق والإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يشرف عليه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستنجح في خفض هذا الرقم بشكل كبير.

هذا و يعود النجاح في الخفض المتوقع للعجز إلى عدد من الإجراءات الصارمة والقاسية من بينها مطالبة الوزارات والجهات الحكومية بخفض الإنفاق على العقود وتأجيل صرف مستحقات القطاع الخاص وشركات المقاولات لشهور وخفض مزايا وعلاوات العاملين بالقطاع الحكومي وإلغاء عدد من المشروعات وتقليص دعم الوقود والطاقة والمياه، حيث من  المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1.2 و1.8 بالمئة هذا العام مقارنة مع 3.3 بالمئة في 2015.