2016-12-14 

السعودية تسعى إلى تحويل عدد من شركاتها إلى شركات عالمية ذات قدرة تنافسية عالية

من واشنطن خالد الطارف

وظفت المملكة العربية السعودية عددا من المستشارين  لتقديم المشورة بشأن خطط إنشاء شركات كبرى عالمية في عدد من الصناعات على غرار  البتروكيماويات و الاتصالات في إطار سعيها لتعزيز اقتصادها وسمعتها.

 

 

وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه نقلا عن مصادر على إطلاع بالمسألة أن الحكومة السعودية حددت حوالي خمس شركات ،بما في ذلك الشركة العربية السعودية للنفط، شركة السعودية للصناعات الأساسية وشركة الاتصالات السعودية ، لتكون ضمن قائمة الشركات التي تستهدفها الاستشارة حول  وضع السياسات التي من شأنها  ان تعزز القدرة التنافسية والشخصية الدولية الخاصة لهذه الشركات.

 

 

 

وتسعى المملكة العربية السعودية لمحاكاة تجربة كوريا الجنوبية في هذا المجال بعد النجاح العالمي الذي حققته عدد من الشركات الكورية على غرار شركة  سامسونج للإلكترونيات، تزامنا مع التوجه الاماراتي نحو هذه التجربة من خلال دمج اثنين من أكبر بنوكها - بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وبنك الخليج الأول (ش.م.ع) لجعل صناعة الخدمات المالية أكثر قدرة على المنافسة دوليا. 

 

 

 

وفي ذات السياق يعتقد ريتشارد سيجال، كبير المحللين في إدارة الأصول مانولايف في لندن أنه من المنطقي تحديد المجالات التي يمكن ان تكون فيها عملية دمج الأنشطة والشركات ناجحة على غرار ما حصل في الصين  من خلال شركة "ChemChina ".

 

 


وكجزء من خطط  المملكة لجعل الشركات المحلية أكثر قدرة  على المنافسة، تدرس الحكومة السعودية خططا لتعديل الأصول التي تحتفظ بها شركات من بينها شركة سابك، شركة أرامكو وشركة التعدين العربية السعودية، أو معادن، للحد من التداخل بين الشركات ومساعدتها على التركيز على أعمالها الأساسية. 

 

 

يشار إلى أن السعودية قد أعلنت  بالفعل خططا لبيع حصة في شركة أرامكو السعودية في طرح عام أولي.

 


وتعليقا حول هذا التوجه يؤكد شافان بوغيتا رئيس رئيس إدارة استراتيجية الأسواق في بنك أبوظبي، أن أي تعديل في  الأصول بين أكبر الكيانات داخل المملكة العربية السعودية سيجعلها أكثر تركيزا وأكثر كفاءة، وأقدر على تحقيق نمو هو بالتأكيد إيجابي على المدى الطويل.

 

 

يذكر أن  المملكة العربية السعودية كانت قد اعلنت عن سعيها  لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65 في المئة من الناتج بحلول عام 2030، في إطار  الإصلاحات التي  يقودها نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 

التعليقات
أضف تعليقك
الأكثر قراءة
مواضيع مشابهه