فرنسا تدعو كل أطراف الصراع إلى الإلتزام بالقرار الأممي القاضي بنشر مراقبين دوليين في حلب
أشاد وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية جان مارك إيرولت باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن الوضع الإنساني في حلب، داعيا كل اطراف الصراع وخاصة النظام السوري إلى الإلتزام به.
وأشار إيروليت في بيان وصل الرياض بوست نسخة منه،إلى ان إعتماد مجلس الأمن للمبادرة الفرنسية من شأنه أن يتيح إجلاء المدنيين تحت مراقبة الأمم المتحدة، كما يضمن وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان بصفة فورية وبدون شروط، إضافة إلى ضمان حماية جميع العاملين في المجال الصحي وجميع المنشآت الصحية في أنحاء البلاد كافة.
وأضاف الوزير الفرنسي أن بلاده تدعو جميع الأطراف، وخصوصا النظام السوري والجهات المساندة له، إلى إبداء المسؤولية وتحملها لضمان تنفيذ هذا القرار بدون تأخير، ولإرساء اتفاق وقف إطلاق النار على نحو دائم في جميع أنحاء سوريا ، حتى يتوقف استنزاف المدنيين السوريين وتُستهل المفاوضات السياسية على أساس القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفق تعبيره .
يذكر أن مجلس الأمن الدولي، كان قد تبنى يوم الاثنين 19 ديسمبر/كانون الاول، مشروع قرار فرنسي بشأن نشر مراقبين أمميين في مدينة حلب السورية لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين من المدينة.
وينص مشروع القرار، الذي صوتت لصالحه جميع الدول الأعضاء في المجلس، على أن يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفا ملائمة، بما في ذلك عن طريق إجراء "مشاورات مع الأطراف المعنية"، لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى "حالة المدنيين، والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في المناطق الشرقية من مدينة حلب".
كما تشدد الوثيقة على ضرورة أن تمنح جميع أطراف النزاع في سوريا للمراقبين الدوليين، إمكانية الوصول الآمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك، وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالمدينة.
