تستعد المملكة العربية السعودية للعودة الى الاسواق العالمية وبيع سندات جديدة خلال العام المقبل، في محاولة لسد العجز في الموازنة وتمويل خطة الاصلاح الاقتصادي.
وكالة بلومبرغ اوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن السعودية تخطط للاقتراض في عام 2017 حيث تسعى المملكة للاستفادة من طلب المستثمرين لاجراء اول عملية بيع سندات في العام المقبل لتمويل عجز الموازنة.
ونقلت الوكالة في هذا السياق عن محمد التويجري، الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي تأكيده بان السعودية تخطط لجمع ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من أسواق السندات الدولية، كما تعتزم المملكة بيع نحو 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) في السوق المحلية.
ويضيف التقرير بأن مسؤولين من المملكة العربية السعودية ناقشوا مع عدة بنوك احتمال بيع السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الربع الأول، وفقا لخمسة أشخاص إطلعوا على المسألة.
وتأتي الخطة السعودية عقب النجاح الكبير الذي حققته المملكة في أول عملية بيع سندات على المستوى الدولي حيث حطمت الرقم القياسي في اكبر صفقة بيع سندات في الاسواق الناشئة بعد ان بلغت الصفقة 17.5 مليار دولار بالاضافة الى جذب 67 مليار دولار من العطاءات وفق بلومبرغ.
من جهته أكد وزير المالية محمد الجدعان لبلومبرج أن السعودية ستتجه على الأرجح إلى أسواق الدين في الربع الأول من العام المقبل، مضيفا أن الحكومة لن تصدر فقط صكوكا بل أن لديها عدة أدوات أخرى لدخول السوق، مؤكدا ان توقيت العملية يعتمد على ظروف الأسواق.
واضاف الجدعان بأن هناك ارتياح في السعودية حول مستوى التدفق النقدي في المملكة.
هذا ويؤكد التقرير أن السعودية تدرس بيع صكوك ذات آجال استحقاق مختلفة لمدة 5و 10 و 30 سنة وفق مصادر مطلعة.
يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت يوم الجمعة الفارط عن موازنتها لعام 2017، في ذات الوقت الذي أعلنت فيه خطة لانهاء العجز في الموازنة في عام 2020 .