رفضت اللجنة الاولمبية الدولية طلب الكويت رفع الحظر المفروض على الرياضة الكويتية مؤقتا حتى القيام باصلاحات تطالب بها اللجنة لالغاء هذه العقوبات.
صحيفة ليكيب الفرنسية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ رفض طلب السلطات الكويتية رفع العقوبات مؤقتا عن الرياضة الكويتية حتى تصحيح القوانين المحلية، الذي تقدمت به في في 23 كانون الأول للجنة الأولمبية الدولية والفيفا.
وأكدت اللجنة الاولمبية الدولية في رسالة إلى الحكومة الكويتية بانها ليست على استعداد لإعادة النظر في الوضع القائم قبل أن تتبع الكويت قواعد معينة متوافقة مع الميثاق الأولمبي.
يأتي ذلك رغم تأكيد السلطات الرياضية الكويتية أنها تقدم "جهود جدية" لضمان أن يتم رفع التعليق وبأن ستقترح على البرلمان تعديلات على القوانين المثيرة للجدل، غير ان اللجنة الاولمبية الدولية ترى بأن هذا الجهد غير كاف، في الوقت الذي سجلت فيه اللجنة وفق رسالتها تدهورا بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة بسبب سلسلة من القرارات التي انتهكت مبادئ وقواعد الميثاق الأولمبي، وهو ما اضطر اللجنة الأولمبية الدولية للرد برفض الطلب الكويتي.
إلى ذلك اكدت اللجنة الاولمبية الدولية بان أي هيئة موازية يتم تعيينها من قبل السلطات الكويتية تعد غير معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.
يذكر ان اللجنة الاولمبية الدولية والفيفا قررتا منذ اكثر من عام حرمان الرياضيين الكويتيين من المشاركة في أي مسابقة قارية ودولية حتى قيام الحكومة الكويتية بتنقيح قوانين لا تتلائم ومبادئ القانون الرياضي، وهو الحظر الذي حرم الكويت من المشاركة رسميا في أولمبياد ريو 2016، حيث شارك عدد من رياضييها تحت الراية الأولمبية، فيما لم يشارك المنتخب الكويتي لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، كما سيحرم في حال استمرار الإيقاف من المشاركة تصفيات كأس آسيا 2019.