النقد العربي السعودي: 30 مليار ريال قيمة التسهيلات المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي،أن التسهيلات المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في النصف الأول من 2016، مما ساهم في رفع عدد المشتغلين في هذه المؤسسات إلى  3.55 مليون مشتغلاً حتى الربع الثاني 2016، أي 57% من الوظائف الإجمالية في منشآت المملكة.

وأشار  الخليفي، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الاناضول أن " تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، يعد هدفا من أهدافرؤية السعودبة 2030 ، لذلك فقد تم إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2015.

وأضاف الخليفي أن  تأسيس الهيئة جاء أيضا بهدف رفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤدي إلى توفير مزيد من الوظائف وفرص العمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.

كما تعمل الهيئة وفق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي  على أن تكون رافداً هاماً لتحقيق هذه الرؤية من خلال تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، والتكامل بين المحاور الرئيسة المتمثلة في مؤسسات مالية ناجحة، ونظم مدفوعات مالية متطورة، ونظام معلوماتي ائتماني ومالي سليم يساعد على اتخاذ القرارات التمويلية الصحيحة.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية فإن المنشآت الصغيرة هي التي يعمل فيها ما بين 5 - 19 مشتغلاً بغض النظر عن النشاط الاقتصادي الذي تزاوله.أما المنشآت المتوسطة فهي تلك التي يعمل فيها ما بين 20 - 49 مشتغلاً، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية 3.55 مليون مشتغلاً حتى الربع الثاني 2016، يشكلون 57% من الوظائف الإجمالية في منشآت المملكة.

يذكر أن  رؤية السعودية 2030، أكدت على اهمية رفع التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 5% حالياً إلى 20% بحلول 2030، وذلك بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الدورة الاقتصادية و تنويع الايرادات لتقليل الاعتماد على النفط.