أعلنت المملكة العربية السعودية نيتها بيع حوالي 5 في المئة من شركة أرامكو لتمويل خطة الاصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة السعودية في تنفيذها غير أن بعض العوامل والتطورات قد تجعل المملكة تتراجع عن القيام بهذه الخطوة.
موقع يبزنس أنسايدر أورد في عذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه بان إرتفاع أسعار النفط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل الواحد بعد توصل منظمة اوبك لاتفاق بتجميد الانتاج قد يجعل المملكة العربية السعودية ترى بأن بيع حصة من أرامكو ليس أمرا ملحا عكس ما كان عليه الحال في عام 2016.
ويشير التقرير إلى أن بيع حصة من شركة أرامكو يعني تقاسم جزء من عائدات النفط مع مساهمين جدد كما أن الطرح العام الأولي للشركة يتطلب اطلاع طرف ثالث على معلومات سرية تخص المملك العربية السعودية وعملاق النفط العالمي ارامكو خاصة فيما يتعلق باحتياطات النفط السعودية ومستوى الانتاج الحقيقي لارامكو.
الى ذلك يعد فوز الرئيس الامريكى دونالد ترامب وكذلك التشريعات الامريكية التي صدرت مؤخرا بشأن المملكة العربية السعودية دافعا قد يجعل المسؤولين السعوديين يعيدون تقييم جميع الجوانب السياسية والمالية لعملية الاكتتاب المنتظرة.
هذا ويختم التقرير بالتأكيد على أنه واذا تواصل ارتفاع أسعار النفط فوق 50 دولار للبرميل الواحد في الوقت الذي تتوقع فيه المملكة ارتفاع عائدات النفط هذا العام، إلى نحو 46 في المئة هذا العام فإن الحكومة السعودية قد لا ترى بانه من المفيد والملح مشاركة أسراها وايراداتها النقطية مع أطراف أجنبية.