بعد 10 سنوات من أول مباحثات ثنائية..نيوزيلندا تسارع الخطى لتوقيع اتفاق تجاري مع الدول الخليجية

تكثف نيوزيلندا جهودها بهدف  إتمام اتفاق للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي لتدعيم التعاون والتبادل التجاري بين الطرفين بعد مرور أكثر من 10 سنوات من إنطلاق المباحثات الثنائية لتوقيع هذا الاتفاق.

يأتي ذلك بعد زيارة وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي إلى  كل من الإمارات والكويت هذا الأسبوع في مسعى للترويج للاتفاق مع مجلس التعاون الخليجي سادس أكبر شريك تجاري لبلاده، والذي يضم ست دول من بينها اثنان من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وهما السعودية والإمارات بعد تعطل اتمام ذلك الاتفاق وفق ما نقلته وكالة رويترز.

يشار إلى أن زيارات ماكلاي للمنطقة تأتي أيضا بعد اجتماع مع نظيره السعودي ماجد بن عبد الله القصبي في سبتمبر أيلول الماضي عندما اتفق الوزيران على إتمام الاتفاق.

في ذات السياق أوضح  ماكلاي خلال مقابلة أجرتها معه رويترز في قنصلية بلاده بدبي ما زال هناك بعض العمل الذي يتعين إنجازه لكنه أبدا تفائله بتحقيق بعض التقدم الجيد خلال هذا العام.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي نحو ثلاثة مليارات دولار نيوزيلندي (2.16 مليار دولار) سنويا. وتشمل صادرات نيوزيلندا الأساسية للمنطقة منتجات الألبان ولحوم الخراف والخشب وهي من بين المكونات الأساسية في سلة صادرات البلد.

إلى ذلك أشار ماكلاي أن  الوقت مناسب لاتخاذ الخطوات الأخيرة لتشكيل الإطار الذي سيساعد الأنشطة والتجارة بين مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا على النمو.

يشار إلى ان نيوزيلندا إختتمت  مباحثات بشأن الاتفاق التجاري في 2009 لكنه لم يتم إقراره بعد.

يذكر أن أول  جولة مباحثات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي الست بدأت منذ عام 2007، غير أنها لم تتنجح حتى الآن في التوقيع على الإتفاق النهائي الذي طال إنتظاره.