الحكومة تطعن في قرار قضائي يعتبر حماس منظمة إرهابية

فصل جديد في العلاقات بين السلطات المصرية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس يبدأ بطعن قدمته الحكومة المصرية اليوم على حكم قضائي اعتبر الحركة منظمة إرهابية. وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول أن المحكمة ستنظر أولى جلسات هذا الطعن في 28 مارس الجاري. ومن جانبها أعتبرت حركة حماس أن طعن الحكومة المصرية على قرار القضاء باعتبارها منظمة إرهابية، هو إقرار بأن هناك خطأ كبيرا ارتكب. ونقلت وكالة الأناضول عن الناطق بأسم الحركة سامي أبو زهري قوله " ونأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصحيح هذا الخطأ وتطوير العلاقات المصرية الفلسطينية". وكان قد أصدرت محكمة قرارا قضائيا باعتبار الحركة منظمة إرهابية بناءا على تورطها في أعمال تخريب وتهريب سجناء إبان ثورة 25 يناير 2011، وكان قد رفع الدعوى محامي مصري. وسبق هذا الحكم حكما آخر صنف كتئاب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كمنظمة إرهابية أيضا. وأعلن وزير العدل المصري عقب الحكمين عن ملاحقة أي شخص ينتمي للحركة ومصادرة أمواله على الأراضي المصرية تبعا للحكم القضائي. ونددت حماس بالقرار القضائى وأدانته بشدة ووصفته بأنه "عار كبير يلوث سمعة مصر"، وهو محاولة يائسة لتصدير أزماتها الداخلية وأعتبرت الحركة الحكمين يعبران عن موقف القاهرة التي لطالما توسطت بين فتح وحماس، وبين اسرائيل وحماس، واعتبرت القاهرة طرفا غير محايد. وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ 2007، وكثيرا ما تسود حالة من التوتر في العلاقات بينها وبين السلطات المصرية، التي تدعم حركة فتح. وتعتبر حركة حماس أن السلطات المصرية شريك لإسرائيل في حصار قطاع غزة، بينما تصر القاهرة على أن معبر رفح هو معبر أشخاص وليس معبر بضائع، وتقول أنها تلتزم باتفاقية عقدتها مع السلطة الفلسطينية واسرائيل في إدارة المعبر.