القطاع الغير نفطي في السعودية ينمو بطريقة هي الأسرع منذ 17 شهرا

أظهر مسح للشركات اليوم أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية تسارع إلى أعلى معدل له منذ 17 شهرا في يناير، حيث إستفاد هذا القطاع من الأموال التي  ضختها الحكومة  في الإقتصاد السعودي بعد فترة من إقرار سياسة التقشف.

وكالة رويترز أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن  مؤشر مديري المشتريات  لبنك الإمارات دبي الوطني في  المملكة العربية السعودية إرتفع  إلى 56.7 الشهر الماضي من 55.5 في ديسمبر كانون الاول، في مستوى أعلى من  50 في المئة  مما يعني  أن أعماله  آخذة في التوسع.

ياتي ذلك بعد أن أخرت الحكومة السعودية دفع ديون شركات البناء والتشييد وغيرها من شركات القطاع الخاص بسبب تراجع  مواردها المالية التي تأثرت  بإنخفاض أسعار النفط ، غير أن نجاح الرياض في إصدار أول  سندات على المستوى الدولي والذي جنت منه  17.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي ساهم في  تجديد خزائنها، لتقوم الحكومة بالبدء بسداد الديون وصرف نحو 100 مليار ريال (27 مليار دولار ) في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر، وفقا لتصريحات المسؤولين السعوديين . 

 ضخ أموال الحكومة أدى إلى  انتعاش سوق الأسهم وساعد على خفض أسعار سوق المال، حيث أكد  كاتيجا الحق رئيس قسم الأبحاث الإقليمي في بنك الإمارات دبي الوطني  "إن الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى أعلى مستوى في 17 شهرا هو بداية مشجعة للعام لاسيما وأنها تعكس سرعة نمو الانتاج ومستويات الشراء  في يناير كانون الثاني"، مضيفا أن ذلك سيجعل  " الشركات أكثر تفاؤلا حول الأشهر ال 12 المقبلة".

 هذا وإرتفع النمو في الانتاج إلى  مستوى 64.3 في يناير من 63.3، كما تسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى مستوى 60.7 من 58.9، بالإضافة إلى تسجيل زيادة في نمو العمالة أيضا وفق الوكالة.