محمد بن نايف فئة ضالة تحارب الإسلام باسم الإسلام

أعرب ولي ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ،الأربعاء، عن آسفه من اُستغلال فئة ضالة من أبنائنا في الإساءة إلى سماحة الدين الاسلامي. وحمل ولي ولي العهد في كلمة ألقاها في الاجتماع الـ32 لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة الجزائرية تلك الفئة مسؤولية تعريض أنفسهم وأوطانهم للخطر فضلًا عن تشويه صورة الإسلام لدى من لا يعرف حقيقة عظمة هذا الدين ووسطيته واعتداله، مضيفًا فئة تحارب الإسلام باسم الإسلام، وتحت شعارات ورايات تخالف الإسلام وتنتهك حرمة دماء وأعراض وأموال المسلمين وغيرهم ممن حرم الله الإساءة إليهم وجعل من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا" وأوضح أنّ "التحديات التي تواجه الأمن العربي كثيرة وخطيرة، مطالبًا بمواجهة حازمة وذكية تسبق الفعل الإجرامي, وتحد من آثاره، وتكشف أكاذيب الرايات والتنظيمات الإرهابية وزيف ادعاءاتها، وتصون شباب أمتنا من خديعة تلك الرايات والتنظيمات الضالة، مواجهة تجمع بين قوة الردع وفاعلية الارتداع" و أشار إلى أنّ تلك التنظيمات واجهات وأدوات لدول وأنظمة تسخر طاقاتها وإمكاناتها العسكرية والمالية والفكرية كافة للنيل من أمن دولنا واستقرارها واستمرارية وجودها." وأثنى ولي ولي العهد بدور مجلس وزراء الداخلية العرب في كشف خطورة الإرهاب وخطره على دول العالم، وتبني استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب في مبادرة نوعية غير مسبوقة بأي جهد دولي مماثل، وتعززها إجراءات ومواجهات ميدانية حازمة مع الإرهابيين وأعمالهم الشريرة". وكشف وزير الداخلية عن أمل بلاده في تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية لمكافحة الإرهاب قائلا إن أمن الدول العربية لا يتجزأ. ودعا الوزير السعودي إلى استئناف الحوار في اليمن مجددًا ترحيب الرياض باستضافة مؤتمر الحوار اليمني لإطلاق العملية السياسية بغية إنقاذ اليمن من الانهيار وحفظ دماء أبنائه. ويبحث مجلس وزراء الداخلية العرب في الاجتماعات المقررة في الجزائر العاصمة، الأربعاء والخميس، استراتيجية أمنية عربية موحدة لمكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات. وكانت الاجتماعات التحضيرية للدورة 32 للمجلس، والتي عقدها الخبراء العرب، تمهيدا لإحالة نتائجها للمناقشة والمصادقة في الجلسة الافتتاحية للمجلس انتهت أمس الأول الإثنين، إذ اعتمد الخبراء مشروع "إعلان الجزائر لمكافحة الإرهاب"، حسب مصادر على صلة باجتماع الخبراء، والذي سيتم الإعلان عنه في نهاية أعمال المؤتمر. وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن الوثيقة تضمنت تأكيد الدول العربية على التضامن فيما بينها وتفعيل أطر التعاون لمكافحة الإرهاب، والدعوة لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، وأهمية ضبط الحدود للرقابة على عمليات تهريب الأسلحة والحد من انتشارها، بالإضافة إلى التأكيد على رفض إلصاق آفة الإرهاب والتطرف بالدين الإسلامي الحنيف. ويضم جدول أعمال المؤتمر 25 بندا انتهت بصياغة 24 قرارا، جرى تحويلها إلى الأمانة العامة للمجلس تمهيدا للمصادقة عليها.