الإقتصاد السعودي يكافح بسبب نمو نسبة الإقتراض

كشفت  بيانات صدرت  هذا الاسبوع عرضتها  مؤسسة النقد العربي أن الاقتصاد السعودي مازال  يكافح من أجل اكتساب المزيد من الزخم وسط انخفاض أسعار النفط ونمو نسبة الإقتراض.

وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن هذه البيانات تأتي بعد أن  أعلنت  الحكومة ان الناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بنسبة 1 في المئة. 

إلى ذلك يشير التقرير أن صافي الموجودات الأجنبية، وإن كان لا يزال فوق 500 مليار دولار فقد شهد تقلصا بسبب إستخدام  المدخرات من أجل سد العجز في الميزانية الذي بلغ 79 مليار دولار في العام الماضي .

 
يذكر أن السعودية كانت قد توجهت إلى أسواق السندات المحلية والدولية لإبطاء وتيرة العجز وهو ما نجحت فيه حيث وصلت النسبة إلى  2.3 في المئة في يناير كانون الثاني .

"وفي هذا السياق علقت  مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري قائلة بأن   إصدار السندات تستخدم في الغالب  لتمويل العجز جنبا إلى جنب مع بيع الأوراق المالية الأجنبية، و الاستفادة من الودائع لدى البنوك الأجنبية."

وارتفعت مطلوبات البنوك من القطاع العام بشكل حاد في 2015 و 2016 بعد أن باعت الحكومة سندات محلية لتمويل الإنفاق لكن شح السيولة في النظام المصرفي، قاد البنك المركزي للتدخل العام الماضي لضخ مزيد من الأموال وتسهيل قواعد الإقراض.

ياتي ذلك في الوقت الذي تتكون فيه مطالبات البنوك في القطاع الخاص  إلى حد كبير من القروض والدين والسحب على المكشوف  التي ارتفعت 1.8 في المئة في يناير مقارنة  بالعام السابق.