أردوغان غير سعيد... وهذا هو السبب

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد انه غير سعيد بقرار رئيس الاستخبارات القوي هاكان فيدان الاستقالة من منصبه والترشح للبرلمان في انتخابات حزيران/يونيو. وصرح اردوغان في تصريحات بثها التلفزيون من مطار اسطنبول قبل توجهه الى اميركا اللاتينية "لا انظر بايجابية لترشح هاكان فيدان (للانتخابات)". وقال انه اوضح رايه لرئيس الوزراء احمد داود اوغلو، الا انه قال ان الكلمة الاخيرة هي لرئيس الوزراء. واضاف بحسب الفرنسية "لقد قلت ذلك لرئيس الوزراء. واقول ذلك علنا وبوضوح. ولكن هذا القرار يعود لرئيس الوزراء والحكومة". واكد "لا يمكنني التدخل". وفاجأت تصريحات اردوغان الاعلام التركي الذي افترض ان استقالة فيدان كانت جزءا من خطة للرئيس التركي قبل الانتخابات البرلمانية في السابع من حزيران/يونيو. ويعتبر فيدان احد اقوى الشخصيات واكثرها نفوذا في تركيا، ويتولى رئاسة جهاز الاستخبارات منذ 2010 ويعتبر واحدا من اقرب حلفاء اردوغان. ولم يعلق فيدان، الذي نادرا ما يتحدث علنا، على المسالة منذ ظهور نبأ استقالته في وقت متاخر من الجمعة. وفي غضون ذلك قامت الشرطة التركية الاحد بعمليات مداهمة جديدة استهدفت القبض على مشتبه بهم في قضية التنصت غير القانوني على مسؤولين كبار بمن فيهم الرئيس رجب طيب اردوغان. فقد اصدرت النيابة مذكرات توقيف في حق 21 شرطيا، وتم اعتقال 16 منهم حتى الان، بحسب وكالة الاناضول الرسمية. وبثت شبكة ان.تي.في التلفزيونية صورا لعدد من الاشخاص الذين كان عناصر من الشرطة يقتادونهم بطريقة غير لائقة. وحدث القسم الاكبر من التوقيفات في اسطنبول وافيون (غرب) وزنكل داك على البحر الاسود، كما اوضحت الوكالة. ومن بين المستهدفين في الاعتقالات الرئيسين السابقين لفرع مكافحة الارهاب في اسطنبول اومير كوسي ويورت اتايون، بحسب الوكالة. وتتهم السلطات الشرطة بالتنصت على المسؤولين باوامر من الداعية الاسلامي والحليف السابق فتح الله غولن المقيم حاليا في الولايات المتحدة لتوريط اردوغان في فضيحة فساد استهدفته العام الماضي. ورد اردوغان باجراء عمليات تطهير كثيفة في صفوف الشرطة والقضاء حيث كان نفوذ غولن كبيرا. واتهم غولن الذي نادرا ما يدلي بأحاديث صحافية، المسؤولين الاتراك في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء الماضي بأخذ البلاد الى "الديكتاتورية". ووضعت الحكومة التركية الثلاثاء ايضا بنك اسيا الاسلامي القريب من غولن تحت وصاية الدولة بتهمة انعدام "الشفافية".