ما الذي يمكن أن تقدمه الصين لرؤية السعودية 2030 ؟

يؤكد خبراء الاقتصاد ان الصين والسعودية ستواصلان تنويع التعاون الاقتصادى وتطوير علاقاتهما  التجارية  فى عام 2017 خاصة بعد التوصل إلى توافق حول استراتيجية الدعم المشترك ل "رؤية السعودية 2030" ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

صحيفة china daily    أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست اكدت فيه بأن ذلك يأتي في الوقت الذي تحرص فيه  المملكة العربية السعودية على تنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط بشكل كبير، لذلك فقد أعلنت عن استراتيجية "رؤية السعودية 2030" ، والتي تشمل خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة وتنمية القطاعات الغير نفطية.

من جهته أكد  لونغ غوه  تشيانغ نائب رئيس مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة على هامش منتدى التنمية الصينى أن مبادرة الحزام والطريق من المتوقع ان تساعد السعودية فى تحقيق خطة نموها حيث انها تستطيع تعزيز كفاءة البنية التحتية الاقليمية ،   والاستثمار والأنشطة التجارية على منصة تعاونية فعالة متعددة الأطراف.

وتتوخى شبكة البنية التحتية والتجارة والخدمات التي اقترحتها الحكومة الصينية في عام 2013 حزاما اقتصاديا على طريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، والذب يغطي حوالي 4.4 مليار شخص في أكثر من 60 بلدا ومنطقة في أوروبا وآسيا وإفريقيا.

في ذات السياق  أكد  سانغ بايتشوان مدير معهد الاعمال الدولية فى جامعة الاعمال الدولية والاقتصاد فى بكين انه على الرغم من ان تجارة البترول تقع فى قلب العلاقات التجارية الثنائية فان الطلب المتزايد من السعودية على تحسين البنية التحتية مثل الطرق، والمطارات، وناقلات النفط وموانىء الحاويات، وهو ما  يوفر فرصا كبيرة  لمقاولي المشاريع الصينية والمصنعين.

وتأتي هذه التصريحات  بعد أن وقعت الصين والمملكة العربية السعودية 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعميق التعاون فى مجالات مثل الطاقة والاستثمار والتمويل والثقافة  الاسبوع الماضى.

ومن بين هذه الوثائق التعاونية الكبيرة التي تم توقيعها بين الجانبين ، مذكرة تفاهم حول الطاقة الإنتاجية والتعاون الاستثماري، تضم 35 مشروعا كبيرا بقيمة  65 مليار دولار.

و تصدر الصين اساسا آلات البناء ومعدات التصنيع والصلب والالكترونيات والمنسوجات والملابس والاجهزة المنزلية الى السعودية. كما أصبحت سيارات الركاب والشاحنات الصينية الصنع شائعة فى المنطقة. وبالإضافة إلى النفط الخام والبتروكيماويات والأسمدة، تشمل صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين منتجات الرخام وزيت الزيتون والسمسم.

وهو ماجعل الصين تصبح  أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية من حيث حجم السلع في عام 2015، فيما تمثل  السعودية أكبر مورد للنفط الخام في الصين وأكبر شريك تجاري في غرب آسيا لسنوات.

وبلغت التجارة الثنائية بين الصين والمملكة العربية السعودية 42.4 مليار دولار في عام 2016، وفقا لبيانات وزارة التجارة الصينية حيث تشارك حاليا أكثر من 100 شركة صينية من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في مشاريع الطاقة والسكك الحديدية والموانئ والاتصالات السلكية واللاسلكية في المملكة العربية السعودية.

وفي ذات السياق يؤكد غوه تشى بين نائب رئيس الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية ومقرها بكين ان "المملكة العربية السعودية تعد مركزا هاما للنقل والمواصلات يربط بين اسيا وافريقيا واوروبا مما يجعل البلاد شريكا مثاليا لمبادرة الحزام والطريق". التعاون الاقتصادي.

أما  نائب وزير التجارة وانغ شووين فقد أكد أن  الصين ستعجل ايضا بالمفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجى لدول الخليج العربية هذا العام، الامر الذى سيقدم بالتأكيد المزيد من الاعمال و فرص التعاون  بين الصين والمملكة العربية السعودية.