مبادرات وزارة العدل السعودية.."تعالج الهوامش ولا تتصدى للمتن"

إنتقد المحامي عبد الرحمن اللاحم مبادرات وزارة العدل السعودي التي تم إطلاقها ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 مؤكدا بأن لا تعدو أن تكون إعادة صياغة لمبادرات مطبقة على أرض الواقع .

ووصف المحامي السعودي في مقال له في صحيفة عكاظ  هذه المبادرات بالمخيبة للآمال بما أنها لم تأتي بجديد بل عملت على إطلاق "مبادرات تعالج الهوامش ولا تتصدى للمتن " وإعادة تدوير مبادرات مطبقة على أرض الواقع على غرار مشروع التوثيق المعتمد على إسناد بعض أعمال كتابات العدل إلى المحامين، وهو مشروع مطلق قبل إعلان الرؤية وقبل الإدارة الحالية لوزارة العدل.

هذا بالإضافة إلى مبادرة تأمين أماكن مراكز لتنفيذ أحكام الزيارة والحضانة بدلا عن مراكز الشرطة وهي مبادرة ابتكرتها جمعية مودة عام ٢٠١٢ ومنفذه منذ فترة في كثير من القضايا ولا علاقة لوزارة العدل بإعدادها وإطلاقها وفق اللاحم.

   وأضاف المحامي السعودي بأن هذه المبادرات وإن كانت تؤكد شيئا فهي تؤكد عجز وزارة العدل على ملامسة  الوظيفة الحقيقية المنوطة بعهدتها وهو ما يتأكد أكثر من خلال كتابات العدل المتحركة التي تخدم السجناء وغيرهم والموجودة هي الأخرى من خلال كاتب عدل مكلف في كل إصلاحية يقوم بخدمة النزلاء وهذا معمول به منذ عقود من الزمن كعمل أساسي من أعمال وزارة العدل وفق تعبيره.

إلى ذلك إستغرب اللاحم إقدام وزارة سيادية بتسويق" مبادرات هزلية " ضمن رؤية بحجم وطموح رؤية 2030  مشددا على أن إستمرار وزارة  العدل على تدوير المنجزات القائمة وعرضها "مزينة بالجرافيكس في وسائل التواصل الاجتماعي فقد تصل إلى إعلان مبادرة أن المحاكم ستفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية ظهرا عدا أيام الإجازات الرسمية للدولة، وكما قيل قديما: عش رجبا ترى عجبا " وفق تعبيره.