فرصة مصر
أرى أن عناوين الأخبار فى مصر ليست فقط مشجعة، بل هى استثنائية! إن هذا الاقتصاد ذَا الـ٩٠ مليون نسمة لا يكتفى بطى صفحة التحول السياسى أخيرا، ولكنه على الطريق لتحقيق ما كنا نظنه مستحيلا يوما ما: التحول الاقتصادى. الأرقام ببساطة لا تكذب. إن أساسيات الاقتصاد المصرى تظل صلبة على الرغم من التقلبات فى مرحلة التحول الديمقراطى. النمو الاقتصادى فى تزايد مطرد، الاستثمار فى زيادة، السياحة تعود، الضغط على العملة يقل تدريجيا. الثقة فى الاقتصاد وأدائه المستقبلى تتزايد. كل هذا يحدث فى وقت إصلاحات مالية تعد بتحقيق هدف الحكومة بتخفيض عجز الموازنة، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ مصر الحديث. إن القيادة المصرية الحالية تستحق الثناء على هذه الإنجازات الاقتصادية، ولكن الثناء الحقيقى يُستحق للاستراتيجية المستقبلية التى يتم تطبيقها والإصلاحات الاقتصادية المتكاملة الجارية الآن. إن الجمهورية المصرية الثالثة تبنى نموذجا اقتصاديا نشطا يعتمد على الإنتاجية التنافسية، والإبداع من أكبر موارد الدولة: شعبها. أولاً: قرار تخفيض دعم الطاقة والحركة تجاه نموذج توجيه أفضل للدعم كان خطوة جريئة فى هذا الاتجاه، قرار تحاشته الحكومات المصرية المتعاقبة، قرار يخفض الهدر ويقلل من تشوهات السوق ويحرر الموارد لاستغلالها فى الاستثمارات الضرورية فى التعليم، والتدريب، والصحة، البحث العلمى، والبنية التحتية وتكنولوچيا المعلومات. ثانياً: قانون الاستثمار الجديد يقطع باعا طويلا فى تحسين مناخ الأعمال، بحماية المستثمرين وتقليل البيروقراطية. القانون يعطى القطاع الخاص المصرى والأجنبى فرصا متفردة غير متكررة فى اقتصاد يتميز بالضخامة والتنوع. القانون يفتح الباب أيضا لدخول القطاع الخاص - من خلال شراكات خلاقة مع القطاع العام - إلى قطاعات من الاقتصاد كانت دوما مغلقة. ما يحدث هو إعداد الساحة لنموذج جديد لنمو اقتصادى سريع وشامل وقادر على خلق الوظائف وتحقيق العدالة الاجتماعية.. بوجود التكامل بمشاريع كبرى هى الآن فى حيّز التنفيذ، أو أخرى على وشك الانطلاق، خاصة فى قناة السويس الجديدة والمحور اللوچيستى العالمى الذى ستطلقه، فإن العمل على إنعاش الاقتصاد المصرى قد بدأ بالفعل. مرحبا بكم فى أرض الفرص اللانهائية، مرحبا بكم فى مصر. *نقلا عن "المصري اليوم"
