السعودية ..رائد عالمي في الإقتصاد المستدام

 بدأت المملكة العربية السعودية في تنفيذ خططها الرامية إلى تنويع اقتصادها بعد انهيار أسعار النفط في عام 2014 من خلال عدد من المشاريع الضخمة في الطاقة النووية و الطاقة الخضراء. 

صحيفة   La diplomatie الفرنسية  أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن السعودية  اتخذت خطوات هامة لتنويع اقتصادها منذ إنهيار أسعار النفط  في عام 2014 من خلال تغيير في السياسة الإقتصادية بواقع 180 درجة.

ففي أبريل 2016، كشف ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان على خطة إصلاح شاملة للاحتفاظ بمركز الإقتصاد السعودي  كأكبر اقتصاد في العالم العربي.

و في هذا السياق أطلقت  المملكة العربية السعودية برنامجا لبناء 16 مفاعلا نوويا، من المنتظر  أن توفر 25٪ من احتياجات الكهرباء الوطنية في 2032 حيث تسعى الحكومة السعودية إلى الإستعانة بخبرة وخدمات شركة  أريفا الفرنسية بتكلفة  تقدر ب 100 مليار دولار.

وبنفس المبلغ، تعتزم المملكة أيضا الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة مع إنتاج 41 جيغاوات من الطاقة الشمسية و 9 جيغاوات من طاقة الرياح و7 جيغاوات من الطاقة الحررية والأرضية في 15 عاما.

كما تسعى السعودية و بحلول عام 2032، إلى إنتاج  50٪ من احتياجاتها من الكهرباء من  الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

 وبحلول عام 2023 أيضا سيكون إنتاج 10 في المئة من الطاقة في السعودية من الطاقة الخضراء عن طريق الاستثمار في صندوق الطاقة المتجددة بنحو 50 مليار دولار وهو ما يمكن أن يؤدي أيضا إلى خلق 450 ألف وظيفة في حدزد 2020.

من جهته أكد خالد الفالح وزير الطاقة السعودي بأن إنتاج 10 جيغاوات من الطاقة البديلة ليس سوى البداية فقط مضيفا "ان المملكة العربية السعودية ستصبح من  قادة الاقتصاد مستدام" .