أكد الرئيس التنفيذي لتدول خالد الحصان أن البورصة السعودية يجب أن تكون مستعدة لإدخال العقود الآجلة والخيارات في الأسهم في غضون 24 شهرا بعد أن تساهم الإصلاحات في مساعدتها على إدارة مخاطر مثل هذه المنتجات.
وكالة رويترز أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أنه من شأن العقود الآجلة توفير أدوات التحوط للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية التي من المتوقع أن تدخل المملكة العربية السعودية مع إدراج شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، المتوقع في العام المقبل، ومع دخول السوق إلى مؤشر السوق الناشئة الذي قد يحدث في منتصف تشرين الأول / 2019.
وتأتي هذه الخطوة المنتظرة كجزء من النمو السريع للتبادل، وهو الأكبر في العالم العربي برأسمال قدره 436 مليار دولار.
كما اشار الحصان إلى أنه بالاضافة الى ذلك فان البورصة بصدد اقامة مركز لتبادل المعلومات يكون مركزا لادارة مخاطر التداول والاستعاضة عن تكنولوجيا المكاتب الخلفية .
وأضاف "من المهم جدا أن ننظر إلى حجم سوق رأس المال السعودي، والمخاطر المرتبطة بهذا الحجم، لذلك يجب أن يكون لدينا كل الضوابط المعمول بها قبل أن نفكر في إدخال" مشتقات الأسهم."
وأوضح "لذلك اقول ان خطتنا هي النظر الى ذلك خلال ال 24 شهرا القادمة، لذلك كل شيء موجود في هذه النافذة".
هذا ومن المتوقع أن تشهد سوق الأسهم السعودية مزيدا من النمو في السنوات القادمة، وذلك جزئيا بسبب برنامج إصلاح حكومي أطلق في العام الماضي لتنويع الاقتصاد السعودي إلى ما بعد النفط بحلول عام 2030.
وقال الرئيس التنفيذي ل "إتش إس بي سي" للشرق الأوسط في الأسبوع الماضي إن البرنامج يشمل عمليات الخصخصة، التي من المرجح أن تسفر عن نحو 100 قائمة جديدة في سوق الأسهم في قطاعات تشمل التعدين والرعاية الصحية وتجارة التجزئة في الوقت الطي تبلغ فيه أعداد الشركات المدرجة في البورصة السعودية حاليا ما يقرب من 180 شركة .
من جهتها أكدت سارة السحيمي، رئيسة البورصة السعودية والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المحلي الأهلي كابيتال، إن النشاط المصرفي الاستثماري في البلاد آخذ في الازدياد منذ العام الماضي بسبب الاستعدادات للخصخصة.