"تداول" تغري المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية

تعتزم السعودية تخفيف اللوائح التي تحد من الاستثمار الأجنبي في سوق الأوراق المالية في المملكة قبل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية العام المقبل.

صحيفة "فاينانشيال تايمز"  أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نقلت فيه عن خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لشركة تداول، تأكيده أنه يتوقع إراج البورصة السعودية  في مؤشر  بورصة  للأسواق الناشئة"إم إس سي آي"  المؤثر في شهر يونيو، مع دخوله  حيز التنفيذ رسميا بعد عام.

ولضمان زيادة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم السعودية خلال فترة التشاور هذه، ستنظر المملكة في إدخال المزيد من التغييرات على نظامها التنظيمي لإستقطاب  الاستثمارات الأجنبية.

إلى ذلك أضاف الحصان ل "فاينانشيال تايمز": "إنني على يقين من أننا قد بذلنا جميع التغييرات اللازمة لتكون متوافقة مع متطلبات المستثمرين الدوليين".

وأضاف "اذا رأينا تغييرات مناسبة يجب إتخاذها على الإطار الحالي، من حيث العمليات أو اللوائح، خلال فترة التشاور، سندرس بجدية إدخال هذه التغييرات".

ويعد  الانفتاح على رأس المال الأجنبي جزءا  من برنامج المملكة 2030 الطموح للإصلاح الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط.

يأتي ذلك في بالتزامن مع الإحتماع المنتظر لمسؤولي تداول والمسؤولين التنظیمیين في الولایات المتحدة ھذا الأسبوع مع المستثمرین الأجانب لتجمیع الآراء حول أحدث الإصلاحات الفنیة التي شملت وضع إجراءات للتسویة تتماشی مع المعاییر الدولیة.

وقال بنك أوف أميركا في تقرير صدر مؤخرا إنه من المتوقع حدوث تدفقات كبيرة في سوق تداول مضيفا  أن مؤشر "إم إس سي آي" يمكن أن يمنح المملكة وزنا يتراوح بين 2 و 3 في المائة، بل وأكثر من ذلك إذا أدرجت قائمة أرامكو السعودية المخطط لها".

هذا و يشكل رأس المال الأجنبي ما نسبته  4 في المائة من سوق تداول، منها 1 في المائة تأتي من مؤسسات خارجية جديدة، وفقا لما ذكره محمد  القويز، نائب رئيس هيئة أسواق المال.

يذكر أن  تداول، أطلقت سوق "نمو" الموازي للشركات الصغيرة في فبراير، التي تلقت طلبا كبيرا من حوالي 20 شركة إقليمية للانضمام إلى الشركات السبع الأولى المدرجة فيها.