الخصخصة ..جزء من مشروع إعادة بناء المملكة

يعد  الطرح العام الأولي المرتقب لشركة أرامكو ، أكبر شركة طاقة في العالم،  مجرد إشارة  بداية على توجه  السعودية نحو إعادة بناء المملكة من جديد.

موقع handelsblatt أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست اكد فيه بأن إكتتاب أرامكو يأتي كجزء من  موجة كاملة من الخصخصة في الوقت الذي تنتقل فيه المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن اعتمادها على النفط.

من جهته أكد وزير المالية السعودي  محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في مقابلة  "هاندلسبلات"   "لقد أعددنا قائمة طويلة تشمل  شركات الطاقة والكهرباء والمياه والرعاية الصحية والنوادي الرياضية وشركات التعدين وشركات العقارات ... وشركات الطاقة المتجددة حيث أطلقنا برنامجا بقيمة 47 مليار يورو (50 مليار دولار)".

و تعد هذه الخطوة  جزء من خطة السعودية لوضع المملكة على أساس مالي سليم ومستدام عن طريق عزل اقتصادها عن تقلبات سوق النفط بعد أن أدى انهيار سعر النفط، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات في المملكة، إلى توسيع عجز الميزانية إلى 98 مليار دولار في عام 2015.

في سياق متصل يضيف الجدعان "لا نحتاج الى قروض كبيرة حيث من المنتظر أن يبلغ العجز في ميزانيتنا حوالي 44 مليار يورو و لتغطته ، يمكننا الاستفادة من أسواق رأس المال المحلية والدولية.

وقد قطعت السعودية في هذا المجال شوطا كبيرا حيث تمكنت من تقليص عجزها إلى 79 مليار دولار من خلال خفض الإنفاق على البنية التحتية وخفض الفوائد لموظفي الخدمة المدنية

. 

وعلى الرغم من المشاكل المالية السعودية، فقد أعطت أسواق رأس المال  المملكة ثقة كبيرة  في العام الماضي عندما أصدرت الرياض أكبر السندات في الأسواق الناشئة، حيث جمعت  17 مليار دولار في هذه العملية.

وبحلول عام 2020، تهدف المملكة إلى الموازنة بين ميزانيتها بالكامل من خلال فرض ضرائب جديدة وخفض الإعانات حيث تعتزم الرياض تطبيق ضرائب جديدة على السجائر والسكر في الربع الثاني، تليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة في عام 2018. 

وحتى اللحظة تبدو الاصلاحات السعودية واقعية إلى حد كبير حيث يقول الجدعان  "بدلا من سيارات رولز رويس المطلية بالذهب، نحن بحاجة إلى مواصفات سيارة تويوتا لذلك نعمل على صناعتها وهذا ينطبق مع مباني المكاتب والمدارس والمستشفيات هناك الكثير يمكن انقاذه دون التأثير على جوهر الاستثمارات."

ويمكن لموجة الخصخصة أن تساعد في تمويل بعض المشاريع المحلية حيث ستتدفق حصة جيدة من الأموال التي يتم جمعها من خلال تلك المبيعات إلى صندوق الاستثمار العام السعودي، الذي ترغب  الرياض في  أن يكون أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.

وعن إستثمارات هذا الصندوق يشير  الجدعان "من المقرر ان نستثمر حوالى نصف الاموال فى المملكة والنصف الاخر فى الخارج". "ومع ذلك، فإن الهدف الرئيسي للصندوق سيكون موجها نحو الربح ولن يشمل استثمارات التنمية ما لم يكن مجديا تجاريا".