الولايات المتحدة توجه ضربات غير مباشرة للأسد

يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية ضاقت ذرعا من النظام السوري فقررت توجيه حرب غير مباشرة مع الرئيس بشار الأسد مستخدمة المعارضة. إذ كشفت وزارة خارجية الأميركية ، عن عزم الحكومة الأميركية التعاون مع الكونغرس لتقديم أسلحة جديدة غير فتاكة بقيمة نحو 70 مليون دولار للمعارضة السورية. وأوضحت الوزارة أنّ المساعدات غير الفتاكة مخصصة لمساندة "وحدات منتقاة" من المعارضة السورية والتدريب الأمني الرقمي وتوثيق جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات النظام السوري، فضلًا عن توفير خدمات مجتمعية أساسية. وتجدر الإشارة إلى أن مجمل المساعدات الأميركية لسوريا بلغ قرابة 400 مليون دولار. وتأتي هذه المساعدات في الذكرى السنوية الرابعة لقيام الثورة على الأسد، وفي وقت يستعد فيه الجيش الأميركي لتدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية لمكافحة تنظيم داعش في سوريا. وعلق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أليستير باسكي "لطالما ناشدنا الأسد بالرحيل، ليتم إبداله من خلال انتقال سياسي عبر التفاوض يكون مُعبِّراً عن إرادة الشعب السوري" وفي سياق متصل، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، النظام السوري قائلًا: "إن الحكومات أو الحركات التي تطمح إلى الشرعية، لا تقيم المجازر لشعوبها، مطالبًا جميع الأطراف السورية ولاسيما الرئيس بشار الأسد، إلى البدء في خطوات حاسمة للحد إراقة الدماء والبدء في عملية سياسية. ودعا مجلس الأمن الدولي، بـ"اتخاذ تدابير حازمة لحل الأزمة السورية ومعاقبة النظام على جرائم الحرب التي ارتكبها " وأضاف "يتعين علينا الوقوف الي جانب الشعب السوري للمساعدة على ضمان أن الجرائم الخطيرة التي وقعت على مدى السنوات الأربع الماضية، لن تمر دون عقاب". وقال كي مون، في بيان تلاه علي الصحفيين المتحدث الرسمي باسمه، استيفان دوغريك،الجمعة، "أظهر مجلس الأمن الدولي في الماضي قدرته على التحرك ضد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وعلي إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين المعرضين للخطر، وإنني أدعو المجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير حازمة لحل هذه الأزمة" وحذر الأمين العام من احتمالات مخيفة من الانهيار لسوريا، وعواقب أكثر خطورة في المنطقة، مشيرا إلى ارتفاع هائل في جرائم الحرب، وفي الجرائم ضد الإنسانية ، وفي انتهاكات لحقوق الإنسان. ولفت إلى تزايد عمليات الإعدام، والاعتقالات التعسفية والاختطاف والاختفاء والتعذيب المنهجي في الاحتجاز؛ والقصف العشوائي للمناطق المدنية، بما في ذلك القنابل البرميلية، و تكتيكات الحصار والتجويع، واستخدام الأسلحة الكيميائية. وتابع الأمين العام في بيانه "قتل أكثر من 220 ألف سوري في الصراع، واضطر ما يقرب من نصف الرجال والنساء والأطفال في البلاد الي الفرار من منازلهم، حيث سعى أكثر من 4 ملايين شخص إلي ايجاد ملجأ لهم في البلدان المجاورة، وشرد ما يزيد عن 7.6 مليون داخل سوريا". وبيّن الأمين العام أن "الشعب السوري يشعر بالعزلة بشكل متزايد في العالم، مع دخول السنة الخامسة من الحرب التي مزقت بلادهم". وتابع "السوريين وجيرانهم لا يزالون يعانون، على مرأى من المجتمع الدولي الذي لا يزال منقسما وغير قادرا على اتخاذ إجراءات جماعية لوقف القتل والدمار". وناشد الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي تقديم مساعدات سخية في مؤتمر المانحين الدوليين الذي سيعقد في الكويت، أواخر مارس الجاري، بهدف مساعدة الشعب السوري والدول في جميع أنحاء المنطقة، التي تحمل العبء الثقيل لاستضافة الملايين من اللاجئين السوريين. وجدد بان كي مون تأكيده أن "المساعدة الإنسانية يمكن أن تخفف فقط من المعاناة في سورية، لكنها لن توقف الحرب" منوهًا يجب أنّ يظل التركيز مع الشعب السوري، بينما يركز الاهتمام العالمي على تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى الجماعات الإرهابية مثل داعش. وأضاف أنّ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، يعمل بلا كلل من أجل التوصل الي تعليق استخدام الأسلحة الثقيلة بحيث يمكن للأمم المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية الإضافية إلى سكان مدينة حلب المحاصرة". ودعا المجتمع الدولي إلى التكاتف وتقديم دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل شامل وعملية انتقالية سياسية - بقيادة سورية - على أساس بيان جنيف، وبحيث تلبي طموحات الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة والعدالة. وينص بيان مؤتمر "جنيف 1" الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على: وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات. إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا وعدم وجود نص صريح ينص على رحيله في بيان جنيف هو ما عطل تنفيذ أي من مقررات بيان مؤتمر "جنيف 1"، وأفشل جولتين من مفاوضات "جنيف 2" التي عقدت ما بين يناير وفبراير، في التوصل لحل سياسي للأزمة. وتصر المعارضة وحلفائها على أن بند "تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات" في بيان جنيف يعني حكماً رحيل الأسد، في حين أن النظام السوري وحلفائه روسيا والصين وإيران ينفون هذا التفسير للبند ويرون أن بشار الأسد جزء من الحل في البلاد. وبشأن توصيف الأزمة في سوريا، قال كي مون: "في مارس 2011، تظاهر الآلاف المدنيين السوريين إلى الشوارع مطالبين سلميًا بالإصلاح السياسي،ورت السلطات السورية بعنف علي مطالب الشعب الشرعية، ومع مرور الوقت، لجا المدنيون الي حمل السلاح ردا على ذلك، وتورطت القوى الإقليمية واكتسبت الجماعات المتطرفة موطئ قدم".