أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية أنها ستكافئ أي شخص يبلغ عن مخالفات الإقامة أو العمل التي تشمل المغتربين.
قناة Samaa tv الباكستانية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نقلت فيه عن جمعان بن أحمد الغامدي مستشار الأمن العام تأكيده في لقاء مع مسؤولين وقادة عشائر وشخصيات تعليمية وإعلامية في الباحة في جنوب غرب المملكة، إن المكافأة قد تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.
و حذر الغامدي من أنه لن يتم التسامح مطلقا مع أي شخص يشغل أي أجنبي يقيم بشكل غير قانوني في البلاد.
وأضاف الغامدي أن التعامل مع المخالفين بأي حال من الأحوال سوف يتم التعامل معه على نحو صارم، موضحا أن وجودهم في البلاد يشكل مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية وصحية.
إلى ذلك أضاف التقرير "أن هذه الحملة نجحت في الباحة حيث قام 1350 أجنبيا حتى الآن بتنظيم وضعهم في وقت وجيز".
وقد تم تناول عدة جوانب في الاجتماع ، حيث خصصت الحملة 30 شركة لتوظيف الأجانب بطريقة قانونية وبتكلفة أقل كما أصدرت تأشيرات لمساعدة من يستطيعون شغل مناصب غير مدرجة في برنامج السعودة، مثل المساعدين المنزليين والمزارعين وعمال البناء والرعاة .
يذكر أن السعودية كانت قد سمحت في آذار / مارس الماضي، للأجانب بالبقاء بشكل غير قانوني لمدة ثلاثة أشهر لمغادرة المملكة دون دفع غرامات أو اتخاذ تدابير قانونية.
وقد أعلن ولي العهد الأمير محمد بن نايف في 19 مارس / آذار عن فترة السماح في إطار حملة لمساعدة المغتربين غير الحاملين للوثائق على تنظيم وضعهم.
وكان ولي العهد الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية السعودي قد طلب من جميع الوكالات والإدارات المعنية تسهيل مغادرة جميع الأجانب الذين يرغبون في مغادرة البلاد خلال الحملة التي بدأت في 29 اذار / مارس.
وبموجب العفو، يمكن لأي أجنبي ينتهك قوانين الإقامة واللوائح أن يترك المملكة دون أن يدفع أي غرامات أو يخضع لإجراءات قانونية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركى أن المخالف سيكون قادرا أيضا على العودة فى وقت لاحق للعمل بشكل قانونى فى السعودية حيث انه لن يمر بعملية البصمات التى تطبق عادة على المبعدين الذين لن يسمح لهم بالعودة الى المملكة.
وقال التركي إن "الحملة تستهدف الأجانب الذين ليس لديهم تصاريح إقامة أو عمل أو لم يجددوها وكذلك الذين دخلوا المملكة العربية السعودية مع تأشيرات الحج والعمرة والزيارة أو العبور وفشلوا في المغادرة قبل انتهاء صلاحيتها" .
يذكر أن الملك عبد الله بن عبد العزيز كان قد منح في عام 2013، فترة سماح لمدة 90 يوما للسماح للأجانب بالبقاء بشكل غير قانوني في المملكة العربية السعودية لإضفاء الشرعية على وضعهم أو مغادرة المملكة دون أي عقوبة أو غرامة.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، فإن أكثر من 12 مليون شخص من أصل 32 مليون شخص يعيشون في المملكة العربية السعودية هم من الأجانب.