فرنسا تُصر على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن المفوضية الأوروبية ربما تضطر لخفض سقف طموحتها في مجال استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وعزت الوكالة هذا الاحتمال إلى صعوبة تحقيق التوازن بين حذر الرأي العام وضرورة تحرك أوروبا في موجهة حوادث غرق مئات المهاجرين وطالبي اللجوء في البحر المتوسط، بحسب مصدر أوروبي لم تسمه. وصرح مصدر أوروبي ثان للوكالة بأن "مبدأ الحصص" الذي اقترحته المفوضية الأسبوع الماضي "استقبل بفتور كبير" من قبل وزراء الخارجية الأوروبيون المجتمعون في بروكسل الثلاثاء. ويبدو أن فرنسا هي من رجحت كفة معارضة الاقتراح. صرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء في برلين انه "من غير الوارد وضع نظام حصص" لتوزيع المهاجرين في اوروبا، لكنه اكد تأييده "لتوزيع" افضل لهؤلاء بين دول الاتحاد الاوروبي. وقال هولاند في مؤتمر صحافي مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل إن "حصصا للمهاجرين أمر غير وارد لأن لدينا قواعد" حول "مراقبة الحدود وسياسات للتحكم بالهجرة". وأضاف رئيس الدولة الفرنسي أن "الاشخاص الذين يأتون لانهم يعتقدون أن أوروبا قارة رخاء بينما لا تقوم مؤسسات باستقبالهم (...) يجب اعادتهم وهذه هي القاعدة". وتابع المصدر الاوروبي نفسه أن السلطة التنفيذية الاوروبية التي ستقدم الاربعاء المقبل مشروع قانون يتحدث بالتفصيل عن مقترحاتها "سيأخذ ذلك في الاعتبار". وحدد الموعد الاول في 16 يونيو خلال اجتماع لوزراء الداخلية الاوروبيين. واكدت الناطقة المكلفة الهجرة ناتاشا بيرتو في لقاء مع صحافيين على رغبة المفوضية في فرض "اعادة توزيع عادلة" لموجات تدفق اللاجئين الناجمة عن النزوح وخصوصا السوريين، لكنها حرصت على ألا تذكر كلمة "حصص" التي تثير الغضب. وكانت لندن وبودابست عارضتا اولا الفكرة قبل ان تلحق بهما دول البلطيق ووارسو وبراتيسلافا وبراغ. لكن فرنسا ومع انها تعلن تأييدها لتضامن اوروبي اكبر في مجال الهجرة مع المانيا، هي التي رجحت الكفة. ولا يتعلق اقتراح المفوضية الذي يثير بعض الالتباس، في الواقع سوى بطالبي اللجوء واللاجئين، مع آليتين مقررتين. ويفترض ان تسمح الآلية الاولى التي تسمى اعادة الاسكان بتخفيف العبء عن دول الصف الاول في ازمة المهاجرين الحالية عبر توزيع المرشحين للجوء الذين يصلون للتو. اما الآلية الثانية التي توصف بالطوعية، فيفترض ان تؤمن خلال سنتين مكانا لعشرين الف لاجىء الذين تهتم بهم دول اخرى. واعترضت اسبانيا على اسس التوزيع المقترح وفق اجمالي الناتج الداخلي وعدد السكان وبدرجة اقل البطالة وعدد اللاجئين الذين تم استقبالهم. وفي حال تم الابقاء على هذه المعايير، فيفترض ان تستقبل دول مثل فرنسا مزيدا من اللاجئين لكن ذلك لا ينطبق على المانيا او السويد اللتين تحتلان المرتبة الاولى في عدد اللاجئين. وقالت بيرتو انه مع فرنسا "مواقفنا ليست غير قابلة للالتقاء ويمكن ان نعتمد على الدعم الفرنسي للآلية الطارئة لاعادة السكان". وقال مصدر اوروبي ثالث انه يمكن التوصل الى تسوية حول هذه النقطة شرط ان تحدد المفوضية "بدقة" مجال تطبيقها بتوضيحها لدول الوصول التي ستستفيد "ومبدئيا ستكون ايطاليا واليونان" واي الجنسيات ستشملها "والتي ستكون السوريين والاريرتيين على الارجح". ويفترض ان تكون الآلية موقتة وان كانت المفوضية تأمل في جعلها نموذجا لازمات مقبلة. في المقابل، سيفرض نظام انتقاء وتوثيق اكثر صرامة للواصلين من اجل تكثيف عمليات ابعاد الذين لا يمكنهم طلب حماية دولية. اما مشروع اعادة توطين عشرين الف لاجىء، فتؤكد المفوضية انه ليس سوى "توصية" الى الدول اذ ان "مبدأ التوزيع" سيكون مؤشرا فقط. الا انها قد تضطر لخفض العدد الذي تعترف بانها ذهبت ابعد بكثير مما كانت تريده الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد. وكان مصدر في المفوضية الاوروبية عبر الاسبوع الماضي عن اسفه لانه "من المرجح" ان يتم "اسقاط" المشروع الذي حمله رئيس المفوضية جان كلود يونكر شخصيا كما حدث في خطة التحرك في 2013 بعد مصرع عدد كبير من المهاجرين في المتوسط.