مع تواصل أزمة المهاجرين ....طريق تركيا إلى الإتحاد الأوروبي لازال شاقا

لازال المد والجزر يحكم العلاقات التركية الاوروبية في ظل "تمنع " أوروبي عن القبول بتركيا عضو جديدا في الاتحاد الاوروبي وسعي تركي لفرض خيار إنضمامها بأساليب وطرق مختلفة لعل آخرها ورقة اللاجئين الذين يمرون من تركيا في اتجاه أوروبا.

 صحيفة الغارديان أوردت غفي هذا السياق مقالا بعنوان "التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يجب أن يبقى تحت السيطرة مشيرة إلى أن  إختبار فاعلية الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي يهدف لوضع نهاية لرحلات المهاجرين الخطرة عبر البحار إلى أوروبا سيكون مرتبطا بالوقت وبالايام القادمة التي ستؤكد فاعلية هذا الاتفاق والتزام تركيا به من عدمه.

وإن كشفت الغارديان أن عدد المهاجرين انخفض بشكل واضح منذ توقيع الاتفاق في مارس/آذار الماضي، مما يشكل مؤشرا جيدا الا أنها أشارت إلى وجود توتر مستمر بين بروكسل وأنقرة وبأنه أصبح جديا هذه الايام حيث أصبح الاتفاق هشا.

يذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلون يونكر كان قد صرح بشكل واضح بأن الاتفاق يعتبر غير فعال، في حال لم تلغ تركيا قانون مكافحة الإرهاب المعمول به في بلادها. وهو الشرط التي تؤكد الغارديان بأنه واحد من أهم  الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي ليستطيع الأتراك التمتع بحق السفر إلى دول الاتحاد من دون تأشيرة دخول.

وأضافت الصحيفة أن هذه التأشيرة هي من إحدى العوامل المحفزة لتركيا لتطبيق هذا الاتفاق (بالتزامن مع المساعدات الاقتصادية التي خصصت لأنقرة) مقابل استعادة جميع المهاجرين الذين لا يحق لهم التقدم بطلب لجوء ، وكذلك السوريين العالقين على الحدود اليونانية.

غير أن الغارديان ختمت بالقول إنه " يبدو من الصعب على تركيا تطبيق هذا الاتفاق فبل نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل".

يشار الى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون،أكد نهاية الاسبوع الفارط  أن تركيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي قبل عام 3000 وفق ما أكدته قناة روسيا اليوم .

واستبعد كاميرون فكرة انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي قائلا " لا توجد إمكانية لذلك، ولا حتى في الخطط لكي تصبح تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي في القريب العاجل، هم قدموا في عام 1987 طلبا للانضمام ، وفي حال الحفاظ على وتيرة التقدم الحالية(بالنسبة لتركيا)، قد يصلون إلى لحظة الانضمام في عام 3000 تقريبا، إذا صدقنا التنبؤات الأخيرة".

وفي سياق متصل كان كاميرون قد أكد  سابقا أن بلاده  لن تؤيد إلغاء نظام التأشيرات للمواطنين الأتراك، حتى إذا وافقت بروكسل على ذلك، وقال: "ما دمنا نقوم بأنفسنا بمراقبة حدودنا، خارج منطقة الشنغين، فلن نعرض على الأتراك إلغاء نظام التأشيرات، وسنحافظ على سياسة الهجرة الخاصة بنا".

يذكر أن  المفوضية الأوروبية قد أوصت بداية مايو/أيار الحالي، بإلغاء نظام التأشيرات للأتراك الذين يقومون برحلات قصيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في حال تنفيذ أنقرة 5 شروط متبقية من أصل 72 شرطا، تنص عليها خطة عمل لتحضير إلغاء التأشيرات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.