السعودية: الطريق لإنهاء الإعتماد على النفط ما يزال شاقا

دعت مديرة  صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خلال زيارتها إلى  الرياض المملكة العربية السعودية لإيجاد طرق جديدة لزيادة الإيرادات للخروج من الأزمة المالية التي تعيشها ولضمان تحقيق أهداف برنامجها الاصلاحي الطموح في تقليل اعتمادها على النفط .

موقع فوربس اورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست اكد فيه بأن توصيات لاغارد  التي أكدت فيها بانه ينبغي على المملكة أن تواصل جهودها لكبح جماح الإنفاق،  والعمل على زيادة الإيرادات الإضافية و إقرار زيادات أخرى في أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة وفقا للمعايير الدولية، والتي يجب أن تستمر على المدى المتوسط، تأتي في الوقت الذي تواجه فيه السعودية  أكبر مصدر عالمي للنفط الخام عجزا ماليا كبيرا وصل إلى 98 مليار دولار العام الماضي فيما من المنتظر ان يصل الى 87 مليار دولار هذا العام  جراء إنخفاص أسعار النفط الذي يمثل مصدر الايرادات الرئيسي في المملكة .

توصيات صندوق النقد الدولي تأتي أيضا كتكملة  لسياسة التقشف التي أقرتها الحكومة السعودية التي اظطرت الى خفض رواتب موظفي القطاع العام وإلى خفض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى بنسبة 20 في المئة ، ناهيك عن بيعها لأول سندات لها على المستوى الدولي والتي قدرت ب 17.5 مليار دولار.

 سياسة تهدف لسد العجز المالي الكبير في الموازنة العامة للدولة وكذلك كجزء من البرنامج الاصلاحي الذي يشرف عليه نائب ولي العهد محمد بن سلمان والذي  يهدف لانهاء اعتماد المملكة على عائدات النفط، وإنهاء مرحلة "الإدمان الخطير على النفط" وفق ما يصفها الامير محمد بن سلمان.

طموح البرنامج الاصلاحي في إنهاء إعتماد السعودية على النفط لن يكون بالأمر الهين ولا وبالنتيجة التي يمكن توقع  تحقيقها بسهولة وبسرعة ذلك أن  السعودية ووفقا للتقرير  تحاول أيضا زيادة إنتاجها وايراداتها النفطية على المستوى القريب خاصة لسد عجز الموازنة العامة حيث  أبلغت السعودية أوبك أنها ضخت 10.67 برميل من النفط يوميا في يوليو تموز.

 ومنذ ذلك الحين، حافظت المملكة العربية السعودية على  امدادات منتظمة من الانتاج ، فيما بلغت مستويات الانتاج رقما قياسيا في  فصل الصيف.