"صدارة"..واحة معادن في صحراء المملكة وسلاح ولي العهد لإنهاء الإعتماد على النفط

يمتد مجمع صدارة للبتروكيماويات في الصحراء السعودية  مثل واحة من المعادن، حيث تنتشر متاهة من الأنابيب والمشاعل لتغطي ما يعادل  ثلاثة أضعاف سطح إمارة موناكو، فيما يحتوي المجمع  على ما يكفي من الصلب لبناء جسرين غولدن غيت.  

صحيفة    Le Nouvel Economiste  الفرنسية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن هذا المشروع الذى تم افتتاحه فى سبتمبر الماضى بميزانية قدرها 20 مليار دولار، يعد اكبر مجمع للبتروكيماويات فى العالم.

ويضيف التقرير أن هذا المشروع الضخم، يرمز إلى استعداد أرامكو للتكيف مع سوق الطاقة المتغيرة، وما قد يبدو عليه الاقتصاد السعودي بعد الإصلاحات. 

كما تعد استثمارات أرامكو  في مجال البتروكيماويات، السلاح الجديد الذي يريده من خلاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فطم المملكة عن "الإدمان الخطير على النفط". 

ويتمثل جوهر الإصلاحات المخطط لها في بيع جزء من أرامكو في اكتتاب عام مرتقب هذا العام، وإستثمار  المكاسب في القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا، والسياحة، والصحة، وموارد التعدين. 

ويشير التقرير أن هذا التوجه يؤكد بأن ولي العهد ينظر إلى أن مستقبل المملكة أبعد ما يكون على أن يرتهن للنفط وأسعاره في الأسواق العالمية.

 و يستخدم مجمع صدارة للبتروكيماويات النفط والغاز لإنتاج مختلف المواد الكيميائية الموجودة في كل شيء  من مستحضرات التجميل إلى قطع غيار السيارات. 

كما يعد مجمع  صدارة، المشترك مع شركة داو كيميكال الأمريكية، رسالة قوية تبرز رغبة السعودية في جذب رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية وتطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة البتروكيماويات التي يمكن أن توسع لا أن تحل محل الموارد الطبيعية للمملكة.

من جهته أكد  أمين الناصر، المدير التنفيذي لشركة أرامكو ، في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز "بدلا من اعتبار النفط الخام المحرك الاقتصادي الوحيد، فإن الحكومة تنظر إلى مصادر ومنتجات مختلفة، وهذا أمر جيد". 

وأضاف الناصر "إن الاستثمار في البتروكيماويات يضع مجموعة أرامكو على الطريق الصحيح لفطم المملكة على" إدمانها الخطير على النفط " .

وفي ذات السياق أكد وزير المالية محمد الجدعان في ايار / مايو الماضي ان المملكة "لن تهتم اذا انخفض سعر النفط الى الصفر". 

 إلى ذلك يشير التقرير أن الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية هو جزء أساسي من هذه الاستراتيجية، ليس فقط بسبب مليارات الدولارات التي  ستجنيها المملكة، ولكن أيضا لأنه سيكون عامل محفزا لخصخصة بقية القطاعات الاقتصادية.