لهذه الأسباب ... تقليل الإعتماد على #النفط قد يكون مكلفا للسعودية

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال عدد من الاجراءات التقشفية الى  دعم أهم أهداف إستراتيجيتها المستقبلية الكبرى وبرنامجها الاصلاحي الطموح إلا وهو إنهاء إعتمادها على النفط، غير أن هذه الخطة  قد تكون لها نتائج عكسية على الاقتصاد السعودي وفق عدد من المحللين.

وكالة بلومبرغ اوردت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن  محاولة  المملكة  التقليل من  اعتمادها على النفط قد تكون لها عواقب وخيمة على عكس ما يتوقعه بعض المحللين . 

ذلك ان إنتاج النفط بقي المورد الوحيد للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في عام 2016، في وقت يؤكد فيه  محللون استطلعت بلومبرج آرائهم أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة السعودية لانهاء إعتمادها على النفط ستستغرق على الأرجح  وقتا كما سينجر عنها حالة من الركود الاقتصادي. 

وفي ذات السياق تضيف بلومبرغ أن التدابير التقشفية الأخيرة التي تهدف  للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، والتي تقضي في جزء منها بخصم  20٪ من  راتب الوزراء ومكافأت موظفي القطاع العام، الذين  يمثلون ثلاثة أرباع السكان النشطين، ستكون لها آثار عكسية  بما ان هذه الاجراءات  ستبطئ في نفس الوقت النمو الاقتصادي، في ظل انخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية.

إلى ذلك تشير بلومبرغ ان تصدير النفط  لعب حتى الآن دورا رئيسيا في مستوى الدخل لدى السعوديين، كما إنعكست عائداته إيجابيا على الاستثمار في البنية التحتية، وساهمت في خلق فرص عمل . 

وتختم الوكالة مقالها بالتأكيد على أنه وفي الوقت الذي تتوقع فيه  بلومبرغ أن  يكون النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في حدود 1.1٪،  فإن محللين آخرين ليسوا متفائلين كثيرا بنسق نمو الاقتصاد السعودي على غرار    بي أن بي باريبا و كابيتال ايكونوميكس اللذان تنبأ  بانخفاض في  الناتج المحلي الإجمالي في السعودية وهو مايشير إلى أن هذه السنة ستكون  الأولى لمدة سبع سنوات شاقة للخروج  من حالة  الركود الاقتصادي .