يسعى 3 نواب من الكونغرس الأمريكي إلى منع إتمام صفقة الأسلحة الأمريكية إلى السعودية أو جزء منها غير أن هذه المساعي لن تشكل عائقا أمام إنهاء هذه الصفقة الضخمة التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الملك سلمان خلال زيارته إلى المملكة مؤخرا.
قناة سي أن أن الأمريكية أكدت في هذا السياق أن مشروع القرار الذي قدمه السيناتور الجمهوري، راند بول، من ولاية كنتاكي والسيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، من كونيتيكت، والسيناتور الديمقراطي، آل فرانكين، من ولاية مينيسوتا، لحظر بيع أسلحة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار تتضمن الذخائر دقيقة التوجيه لن يكون له أي تأثير على إتمام صفقة الأسلحة التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض مع الملك سلمان.
و تضيف القناة الأمريكية أنه من غير المرجح أن تتكلل جهود النواب الأمريكيين بالنجاح حيث فشلت عملية تصويت مشابهة ضد مبيعات أسلحة للسعودية في سبتمبر/ أيلول 2016.
وكان ترامب قد أكد خلال الخطاب الذي ألقاه في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض، بحضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وما لا يقل عن 55 من قادة الدول الإسلامية: "وقعنا اتفاقيات تاريخية مع المملكة تستثمر ما يقرب من 400 مليار دولار في بلدينا وتخلق آلافاً من فرص العمل في أمريكا والسعودية. وتشمل هذه الاتفاقية التاريخية الإعلان عن مبيعات دفاعية للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار، وسنتأكد من مساعدة أصدقائنا السعوديين للحصول على صفقة جيدة من شركات الدفاع الأمريكية الكبرى. وستساعد هذه الاتفاقية الجيش السعودي على القيام بدور أكبر في العمليات الأمنية."
أما وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، فقد أكد أن الصفقة الدفاعية تشمل خمسة محاور وهي "أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري والساحلي، وتحديث القوات الجوية، والدفاع الجوي والصاروخي، وتحديث الأمن السيبراني وأمن الاتصالات مضيفاً أن حزمة المعدات الدفاعية والخدمات تدعم "أمن السعودية ومنطقة الخليج على المدى الطويل، خاصة في مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث والتهديدات ذات الصلة بطهران التي توجد على حدود السعودية من جميع الجوانب."
يذكر أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في أولى محطات جولته الخارجية الأولى أثمرت توافقا سعوديا وأمريكيا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب وعزل إيران.