#قطر تتعاقد مع شركة محاماة ب 2.5 مليون دولار لتبرئة ذمتها من #دعم وتمويل #الإرهاب
تعاقدت قطر مع المدعي العام الأمريكي الأسبق جون أشكروفت وشركته للمحاماة والعلاقات العامة مقابل 2.5 مليون دولار لإثبات التزام الدوحة بمعايير حظر تمويل الإرهاب الأمريكية.
قناة ABC الأمريكية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن جون أشكروفت سيقود جهود شركته التى تتخذ من واشنطن مقرا لها "لتقييم والتحقق والقيام، حسب الضرورة، بتعزيز امتثال قطر بمعايير مكافحة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب" وفقا للوثائق التى قدمت إلى وزارة العدل الامريكية.
ويكمن جوهر النزاع في الادعاءات القديمة التي تربط قطر بالمجموعات الإرهابية فرغم أن الدوحة تنكر كل الاتهامات إلا أن المسؤولين الغربيين اتهموا بانتظام حكومة قطر بالسماح بل وحتى تشجيع تمويل بعض المتطرفين حيث استضافت قطر زعيم حركة المقاومة الاسلامية حماس اضافة إلى اعضاء جماعة الاخوان المسلمين.
وتظهر التقارير أن شركة أشكروفت "قد تشارك في جهود التوعية لمسؤولي الحكومة الأمريكية أو التواصل مع وسائل الإعلام" بشأن النتائج التي توصلت إليها. وقال عقد بين قطر وشركة أشكروفت "إن الشركة تدرك الحاجة الملحة لهذه المسألة والحاجة إلى تقديم معلومات دقيقة إلى كل من الدوائر الواسعة وبعض الوكالات والقادة المحليين".
هذا ويشير التقرير إلى أن أحمد الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية القطري هو من وقع العقد الذي قدمته شركة أشكروفت .
هذا ويشير المبلغ الإجمالي الذي يصل إلى 2.5 مليون دولار للصفقة إلى إلحاح دولة قطر في سماع رسالتها في واشنطن، خاصة أمام إنتقادات الرئيس دونالد ترامب المتكررة لدولة قطر حول دعمها للارهابيين.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تستأجر فيها قطر جماعات الضغط والوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة ففي الآونة الأخيرة، دفع أحد أفراد الأسرة الحاكمة مليوني دولار إلى بائع أحذية يوناني لتحرير أقارب مختطفين في العراق وقد جعلت الفدية القطرية التي يعتقد أنها ذهبت إلى الميليشيات الشيعية التي تحتجز القطريين في العراق، جيران قطرا يشعرون بالغضب، حيث طلبت مصر من مجلس الامن الدولى التحقيق فى التقارير التى تفيد بان قطر "دفعت ما يصل الى مليار دولار" لتحرير الرهائن، مؤكدة ان مثل هذا المبلغ سيشكل انتهاكا لقوانين الامم المتحدة.
