أشرف نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد آل محمود اليوم على إفتتاح المؤتمر الدولي لمكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدوحة والذي يناقش سبل مكافحة غسل الأموال و الجرائم المتعلقة باستخدام العملات الافتراضية.
ويشارك في المؤتمر، الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام، حوالي 400 خبير من أكثر من 60 دولة، بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، بالإضافة الى وفود أجنبية من مختلف دول العالم وفق وكالة الأنباء القطرية.
من جهته أكد نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الشيخ فهد آل ثاني أن الجريمة المنظمة تعد من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات في سعيها نحو التقدم والتنمية خاصة تلك التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي".
وأوضح آل ثاني، في ذات السياق أن "فكرة العملات الافتراضية" التي طرحت في عام 2008 كورقة بحثية، يمكن مقارنتها بالعملات التقليدية الأخرى، وإن اختلفت عنها في تداولها الكامل عبر الانترنت، دون وجود فعلي لها".
وأضاف المسؤول القطري أن المخاطر المرتبطة باستخدام "العملات الافتراضية" كثيرة ولا تزال قائمة ، وهو ما يدفع الدول إلى التعامل معها بحزم، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أخطارها المتمثلة في إمكانية استغلالها في أنشطة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" متوقعا يخف حذر المجتمعات حيال "العملات الافتراضية" مع اعتيادها أكثر بمرور الوقت.
أما المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) تيم موريس، فقد أكد أن الهدف من المؤتمر هو مساعدة أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم على مكافحة هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى تطوير القدرات اللازمة من أجل تحديد نوعها ومنعها والتحقيق فيها.
ومن جهته أكد رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية (اليوروبول) سايمن رايندي، على أهمية مؤتمر مكافحة "غسل الأموال والعملات الافتراضية"، كمنصة تهدف لتبادل الخبرات، معربا عن قلقه من تفشي هذه الظاهرة على مستوى العالم، لما تشكله من مخاطر.