أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة الحظر على تصدير النفط للشركات التي تتعامل مع قطر أو تكون قطر شريكا فيها، وذلك بسبب ما وصفته بـ"دعم الدوحة للإرهاب".
يأتي ذلك بعد أن أرسل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، خطاباً بوقف التعامل مع شركة "غلينكور" لتصدير النفط، إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس وشركات النفط الليبية، بسبب تعاقدها مع قطر، ووجه بنفس التعامل مع أي شركة تتعامل مع الدوحة وفق ما نقلته وكالة سبوتنينك.
من جهته أكد النائب في البرلمان الليبي سعيد إمغيب "تقوم الحكومة باتخاذ بعض الخطوات لمنع تمويل الجماعات المتطرفة وتلك أولها، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة، وكل الخطوات متاحة، لتحجيم دور قطر في ليبيا، فلا يخفى على أحد، من دعم بعض الشخصيات والجماعات التي تعمل لزعزعة الاستقرار في ليبيا، ما أوصل البلاد إلى هذه الحالة التي نعانيها الآن.
وأضاف إمغيب أن "هناك خطوات أكثر صرامة بخصوص الشركات المملوكة لقطر، أو التي تتعاون مع الحكومة القطرية، هذه خطوة تندرج تحت خطوات عديدة تزمع الحكومة اتخاذها، لمحاولة وقف الدعم النوعي من دولة قطر للجماعات الموجودة في ليبيا".
هذا و تعد "غلينكور" أكبر شركة للسلع، ومن المستثمرين الكبار فيها هيئة قطر للاستثمار التي تمتلك أكثر من 8 % من الشركة العملاقة.
يذكر أن ليبيا كانت قد إنضمت إلى قائمة الدول المقاطعة لقطر بالإضافة إلى السعودية والإمارات والبحرين واليمن وذلك بسبب الاتهامات الموجهة للدوحة بدعم الإرهاب.