في الوقت الذي تكافح فيه الدوحة أزمة دبلوماسية مع جيرانها منذ أسبوعين بلغ السعر المعروض للريال القطري مستوى أضعف من ربطه بالدولار الأمريكي.
وكالة رويترز أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست اكدت فيه أن المعروض للريال القطري مستوى أضعف من سعر ربطه بالدولار الأمريكي في الوقت الذي تكابد فيه الدوحة صعوبات جراء أزمة دبلوماسية غير أن مصرفيين أعادوا ذلك إلى شح السيولة في سوق العملة وليس إلى خطر حقيقي يتهدد الربط.
وعُرض الريال، المثبت رسميا عند 3.64 ريال للدولار منذ 2001، بسعر3.6680 منذ قطعت السعودية ودول عربية أخرى علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب.
وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن ذلك التحرك، الذي لا يصل إلى واحد بالمئة، ليس كبيرا بالأرقام المطلقة لكنه أضعف سعر صرف في السوق الفورية منذ يوليو تموز 2005.
وعلاوة على ذلك، فإن الانخفاضات السابقة للريال كانت لا تستمر لأكثر من يوم واحد عادة، ولكن في هذه المرة، سجلت العملة القطرية ضعفا كبيرا عن سعر الربط لأسبوعين.
في ذات السياق أكد مصرفيون خليجيون من داخل قطر وخارجها إن أسعار السوق الفورية لا تظهر أي تغير في استعداد قطر أو قدرتها على الدفاع عن سعر الربط، كما أشاروا إلى أن التقلبات تبدو ناتجة عن الطريقة التي أثرت بها الإجراءات الاقتصادية ضد قطر على تعاملات بين البنوك.
يأتي ذلك بعد أن قلصت كثير من البنوك في السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين المعاملات مع المؤسسات القطرية كما أصبحت البنوك الأجنبية أكثر حذرا نظرا للمخاطر السياسية.
وكبح ذلك تداول النقد الأجنبي، وبصفة خاصة بين البنوك التي تعمل في الداخل والخارج، وتسبب في اختناقات بسلسلة إمدادات الدولار المتجهة إلى المؤسسات الخارجية وهو ما دفع الريال للتراجع.
من جهته أكد مدير خزانة في بنك سعودي طلب عدم الكشف عن هويته "يرجع هبوط الريال في السوق الفورية عن سعر الربط إلى ضعف السيولة وليس إلى تغير في سياسة قطر" مضيفا " في الماضي تذبذب الريال السعودي أيضا بهوامش كبيرة عن سعر ربطه بالدولار بفعل انخفاضات مؤقتة في السيولة ورغم ذلك أبقى البنك المركزي السعودي على الربط".
كما أكد مدير محفظة لأدوات الدخل الثابت بدبي أنه لا يرى في هذه الحركة ما يبعث على القلق مضيفا "قد يكون علامة على ضغوط مضاربة طفيفة، يصعب قول ذلك. لا يبدو أن البنوك تعاني من ضغط نزوح كبير عن قطر."
ونظرا لتضرر العلاقات بين البنوك داخل قطر والبنوك الخارجية في مراكز مثل البحرين ولندن جراء الإجراءات، فإن تلك الإمدادات لا تصل إلى جميع أنحاء السوق بسرعة.
وقال بعض المتعاملين إنهم فوجئوا من عدم اتخاذ البنك المركزي إجراء فوريا للقضاء على أي تكهنات بتغيير في سياسية الربط من خلال ضخ كميات ضخمة من الدولارات في السوق.
وفي أول بيان علني له منذ اندلاع الأزمة، أعلن محافظ البنك المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن لدى الدوحة احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لتلبية جميع المتطلبات لكنه لم يذكر الربط صراحة.
ورغم ذلك، أشار مصرفيون في الخليج إلى أن المرسوم الأميري المتعلق بإنشاء آليات الربط لم يلزم البنك المركزي بالتدخل بقوة فور تحرك السعر في السوق الفورية منخفضا عن مستوى الربط لكنه قال إن للبنك الحق في تحديد حجم وتوقيت مبيعات الدولار.