تحديات #توطين صناعة #الدفاع #السعودية

أعلن ولي العهد وزير الدفاع  الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز العام الماضي عن خارطة طريق " رؤية 2030" لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال التصنيع الدفاعي، وتوليد الطاقة، والبنية التحتية الحديثة والسياحة، وغيرها وهي خطة طموحة لكنها تواجه عدد من التحديات.

موقع middle-east-online  أوردت في هذا السياق تقريرا  لصباحات خان  أحد كبار المحللين في معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري ترجمته عنها الرياض بوست أكد فيه الخبير العسكري أن رؤية السعودية 2030 تركز على  مجال الدفاع كواحد من اهم المجالات التي ستشملها الإصلاحات حيث يسعى ولي العهد السعودي إلى خلق آلاف من فرص العمل بالإضافة على خفض الإنفاق الكبير على الأسلحة.

وبحلول عام 2030، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى خلق 6 ملايين فرصة عمل للشباب السعودي  في الوقت الذي يبلغ فيه معدل البطالة اليوم 12٪ رسميا.

ويضيف الخبير العسكري تهدف رؤية 2030 إلى تصنيع 50٪ من حاجيات  الدفاع السعودية محليا للحفاظ على المال داخل الاقتصاد السعودي وهو ما يمثل أكثر من 50 مليار دولار سنويا وفق التقارير وهي الخطة التي سيكون لها تأثير كبير على سوق العمل والتوازن التجاري  في صورة نجاحها.

ويؤكد خان أن  الرياض تأمل  في تحقيق مكاسب اقتصادية خاصة بها من خلال خلق فرص العمل في المملكة من خلال هذه الخطة الطموحة في الوقت الذي تعول فيه على حلفاءها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية  لمساعدتها في توطين الصناعات الدفاعية قدر الإمكان والعمل مع الشركات السعودية لتطوير القدرات مقابل الحصول على عقود ضخمة.

كما تعول المملكة العربية السعودية على شركاتها الناشئة في محال التصنيع العسكري على غرار شركة الصناعات العسكرية السعودية ، و وشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة السلام للطائرات.

ويكمن التحدي السعودي وفق خان  في تطوير قاعدة صناعية دفاعية دون الحاجة إلى استيراد الخبرات من الخارج أو إجبار الشركاء على توطين صناعاتهم في المملكة.