#المحكمة العليا في #لندن تقر بقانونية مواصلة بيع #الأسلحة البريطانية إلى #السعودية

بعد إطلاعها على ملفات سرية قضت  المحكمة العليا في المملكة المتحدة ، برفض الادعاءات التي تتهم  الحكومة البريطانية  بالتصرف بصورة غير قانونية في قرارها المتعلق بمواصلة بيع الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية.

صحيفة التلغراف البريطانية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن هذا الحكم يأتي على خلفية  الحملة التي أطلقت  ضد تجارة الأسلحة و التى تزعم أن الطائرات المقاتلة والقنابل البريطانية التى أرسلت الى السعودية استخدمت فى الصراع فى اليمن.

وكانت الحملة قد هاجمت قرار وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني برفض تعليق تراخيص التصدير لبيع أو نقل الأسلحة والمعدات العسكرية ومواصلة منح تراخيص جديدة لفائدة السعودية.

لكن المملكة المتحدة واصلت السماح بالمبيعات لفائدة الرياض، حيث تم الترخيص لصفقات بأكثر من 3.3 مليار جنيه استرليني من الأسلحة منذ مارس 2015.

وتؤكد الحكومة البريطانية  إنه لا يوجد "خطر واضح" بأن المواد المرخصة من المملكة المتحدة يمكن أن تستخدم لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني.