تعرف على #أسلحة #السعودية وحلفاءها لمعاقبة #قطر

تخطط المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر لزيادة الضغط على قطر وفرض عقوبات جديدة في ظل التعنت القطري عن الاستجابة لمطالب جيرانها.

في ذات السياق جمعت قناة سي أن أن الأمريكية توقعات بعض الخبراء حول العقوبات والإجراءات المستقبلية التي يمكن أن تتخذها الدول الأربع ضد الدوحة حيث  يعتقد فاروق سوسا، كبير الاقتصاديين في "سيتي بنك" في الشرق الأوسط أنه  "ليس واضحاً على الإطلاق ما يمكن أن تفعله الدول العربية لزيادة الضغط على قطر.. نعتقد أن إضفاء طابع رسمي على مستوى عزلة قطر الحالية هو الخيار الأرجح".

وأضاف سوسا ومحللون آخرون أن دول المقاطعة قد تحاول زيادة الضغط عبر محاولة إقناع شركاء قطر التجاريين العالميين بتخفيض علاقاتهم مع الدوحة حيث أكد  توربجورن سولتفدت، المحلل الرئيسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "مابلكروفت"، وهي شركة استشارية عالمية للمخاطر أنه "من المرجح ألا ترغب الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بالانجرار إلى الخلاف، بيد أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها قد يحاولون إجبار الشركات والدول الاجنبية على اختيار طرف دون الآخر " وهو ما قد يكون له  تداعيات كبيرة على اقتصاد قطر.

ومن جهتها أكدت آمي ماكاليستر، الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط في "أكسفورد إكونوميكس "سيعاني القطاع المالي بعد ذلك من عدم رغبة البنوك الإقليمية في التعامل مع قطر، أو قد يختارون حتى سحب الودائع بالكامل."

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه المستثمرون يشعرون بالقلق بالفعل، إذ انخفض مؤشر سوق الأوراق المالية في الدوحة بنسبة 10 في المائة منذ قطع العلاقات في 5 يونيو/ حزيران الماضي.

ومن العقوبات الأخرى المحتملة هي سحب عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد سولتفدت "طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي سيكون تصعيداً كبيراً لكن  ذلك سيتطلب دعم الكويت التي تحاول التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.

ومع استمرار المقاطعة واتخاذ تدابير أكثر صرامة ستتضاعف الخسائر القطرية التي تتكتم عنها الدوحة اليوم حيث تؤكد  ديما جردانة، المديرة التنفيذية للبحوث الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ستاندرد تشارترد": أن  تكاليف التشغيل والأعمال التجارية في قطر يمكن أن تصبح صعبة ومكلفة بشكل متزايد إذا  استمرت العزلة."

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه وكالة "موديز" للتصيف الإئتماني من أن قطر ستُعاني دون حل سريع للأزمة حيث سيؤثر إغلاق المنافذ الجوية من قبل جيران قطر على السياحة وغيرها من صناعات الخدمات ويضر بأرباح الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الشركات وهو ما قد يعصف بجهود الحكومة القطرية لتنويع الاقتصاد.