خبراء الأمم المتحدة: قطر تبالغ في استخدام الاحتجاز لمعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة

قال خبراء مستقلون بالامم المتحدة يوم الخميس إن قطر تبالغ في استخدام الاحتجاز لمعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة مثل التخلف عن سداد الديون وحتى السحر.

إذاعة فرنسا الدولية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بعثة الأمم المتحدة زارت 12 موقعًا على مدار 10 أيام ، بما في ذلك مراكز الشرطة، والسجن المركزي ، ومستشفى للأمراض النفسية ، ومركز احتجاز المهاجرين.

وقالت إيلينا شتاينرت خبيرة حقوق الإنسان : "كانت مجموعة العمل تشعر بقلق بالغ إزاء مجموعة الأعمال غير العنيفة التي يتم تجريمها في قطر".

وقالت المجموعة إن  هذه الجرائم تشمل الهرب من صاحب العمل وعصيان الآباء واستهلاك الكحول وإدمان المخدرات والسحر.

وقالت شتاينرت في مؤتمر صحفي في الدوحة "الاحتجاز يجب أن يكون إجراءً استثنائياً".

وقد منعت مجموعة العمل من زيارة أحد مراكز احتجاز أمن الدولة وعجزت عن التحدث إلى العديد من المسؤولين.

و لم تتمكن البعثة من تحديد الحجم الدقيق لعدد المحتجزين في قطر بسبب تعارض البيانات.

وقالت المجموعة في بيان لها "هناك حاجة ملحة لتغيير النموذج القطري في ضمان حق كل فرد في الحرية الشخصية."

و ستقدم مجموعة العمل ، المؤلفة من لي تومي ورولاند أدجوفي ، إلى جانب شتاينرت ، تقريرها النهائي عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2020.

و سبق أن واجهت قطر انتقادات لعدم كفاية الحماية القانونية الممنوحة لمئات الآلاف من العمال الذين يعملون في مشاريع كأس العالم 2022.

و قال الخبراء إنهم تلقوا "تقارير موثوقة" عن أصحاب العمل الذين صادروا جوازات سفر العمال المهاجرين أو زعموا أن العمال قد هربوا زوراً ، ليقرروا احتجازهم تلقائيًا.