الأمم المتحدة تغيير سياستها وتكشف عن أسماء مرتكبي جرائم الحرب

أعلن المحققون في لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائقفي سوريا ،السبت، عنّ"استعدادهم للكشف عن اسماء لأسماء 200 فرد يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم حرب في سوريا. وأضاف المحققون أن أربع قوائم تضم نحو 200 اسم قُدمت إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأن القائمة الخامسة ستُقدّم في مارس المقبل. ورداً على سؤال إن كانت هناك ضرورة لإذن رسمي من مجلس حقوق الإنسان، أوضح رئيس لجنة التحقيق سيرجيو بينيرو "لسنا بحاجة لإذن من مجلس حقوق الإنسان، أو أية هيئة أخرى لنشر الأسماء، إنما وجهة نظرنا هي التي تحدد ذلك". وأوضح عضو لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة فيتيت مونتاربورن أنّه "تم الإبقاء على سريتها لأن الاتهامات الواردة بها يجب أن تتم عبر إجراءات محددة" وبدوره، جدد مندوب سوريا لدى المنظمة الأممية، بشار الجعفري، انتقاداته للجنة التحقيق المستقلة، معتبراً أنها "ليست له مصداقية"، واعتبر أن تقريرها "يهدف إلى شيطنة الحكومة السورية وتقويض مصداقيتها أمام الرأي العام العالمي، عبر تقديم صورة مزيفة للواقع، وأرقام مزورة ومعلومات مضللة"، على حد قوله. ومن المقرر أنّ، تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمن في 17 مارس/ آذار المقبل، خلال الدورة المقبلة للمجلس. وفي تقرير نُشر اليوم، أكدت المفوضية أن الأعمال الوحشية ارتُكبت من قبل كل من النظام السوري والجماعتين الإسلاميتين المسلحتين الأبرز في سوريا - تنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة . وحذر التقرير أنه بالرغم من الموقف الذي دام طويلا بعدم نشر أسماء المشتبه بهم، فإن الإبقاء على هذه السياسة "يعزز الإفلات من العقاب" بالنسبة لمرتكبي جرائم الحرب المشتبهين وأضاف المحققون أنهم "يشاركون معلومات على نحو متزايد مع دول لتمكينها من محاكمة مواطنيها عن الجرائم المرتكبة في سوريا" وبينما ذكر المندوب البريطاني أن الانتهاكات يجري ارتكابها من قبل "جميع الأطراف"، فقد شدد على قوله إنه "من الواضح أن النظام اقترف معظمها، ويتحمل المسؤولية المطلقة عن حماية مواطنيه"، وهو الأمر نفسه الذي أكده رئيس اللجنة، سيرجيو بينيرو، وفق ما جاء في التقرير. وتأتي الخطوة بمثابة تغيير لسياسة طال العمل بها وتقضي بعدم نشر أسماء المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم حرب في النزاع السوري ويسود اعتقاد بأن كل قائمة من القوائم، التي تم إعدادها منذ بدأت اللجنة تحقيقاتها في 2011، تضم ما بين 30 و40 اسمًا تقريًبا. و يتزامن إعلان اللجنة اعتزامها إعلان قائمة بـ"مجرمي الحرب" في سوريا، مع الكشف عن تقريرها التاسع إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في الدولة العربية، حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، منذ بدء "الانتفاضة" ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، قبل أربع سنوات. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 200 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، حيث شنت قوات الحكومة السورية العديد من الغارات الجوية على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، وتواجه اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بقتل آلاف المدنيين الأبرياء"